جددت كتلة الاحرار النيابية مطالبتها باعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في نظام قانون الانتخابات البرلمانية عام 2014.
وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت في جلسة الخميس الماضي على قانون الانتخابات لاستمرار الخلاف حوله وألزم نفسه بالتصويت على القانون في جلسته المقرر عقدها بعد غد الاثنين.
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان له "أننا جددنا المطالبة السابقة لكتلة الأحرار النيابية وهي أن تكون القائمة مفتوحة والدوائر الانتخابية متعددة وان يكون هناك نظام واحد للتصويت الخاص والعام".
وأضاف "كما نطالب بان يكون التعداد الأولي للاصوات في المراكز الانتخابية , واعتماد نظام سانت ليغو الانتخابي المعدل الذي يضمن حقيقة عدم استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات الناخبين".
وأكد الاعرجي على " ضرورة أن يكون هناك تخصيص لكوتا معينة فلا يمكن ان نقع في الأخطاء السابقة فهناك بعض النواب او المرشحين الذين تم رفضهم من قبل الشعب العراقي الذين حصلوا على بعض المئات او الآلاف من الأصوات وكان هذا سببا وشكل من اشكال تدهور الوضع في الدولة".
وتضاربت الانباء عن حسم الخلافات بين الكتل النيابية حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات وامكانية تمريره في جلسة البرلمان المقبلة.
حيث قالت اللجنة القانونية وعلى لسان رئيسها النائب خالد شواني ان "ابرز النقاط الخلافية حول القانون، هو القانون الانتخابي، فبعض الكتل تريد قانون سانت ليغو الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات، وكتل تريد قانون [سانت ليغو] المعدل، واخرى تريد صيغ جديدة للقانون، وهذه النقطة ابرز النقاط الخلافية التي لم تحسم لحد الان، بالاضافة الى التصويت الخاص بالعسكريين".
وأضاف شواني "كما ان هناك خلافا حول النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة والمفتوحة والدوائر المتعددة والواحدة وقد يحصل عليها توافق بزيادة عدد المقاعد الوطنية".
فيما أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمود الحسن الخميس الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية على إنهاء النقاط الخلافية بمشروع قانون الانتخابات.
وقال الحسن ، إن "الاجتماع الذي عقد بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية كان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على حل النقاط السبع الخلافية في مشروع قانون الانتخابات وسيكون التصويت على القانون في جلسة الاثنين المقبل".
وتتباين اراء الكتل السياسية حول اعتماد النظام الانتخابي للاستحقاق المقبل ما بين القائمة المفتوحة ذات الدوائر المتعددة وما بين القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة واجراء التصويت الخاص في نفس يوم التصويت العام .
وكان ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد طالب في احدى خطب الجمع السابقة الكتل السياسية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات ضمان تحقيق التوازن لمكونات الشعب العراقي وان يكون على اساس الدوائر المتعددة وبنظام القائمة المفتوحة.
ومن المقرر ان تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في شهر حزيران المقبل 2014
https://telegram.me/buratha
