عبرت النائبة المستقلة صفية السهيل عن خشيتها من ان يكون سيناريو تأجيل الإنتخابات متآت من تمرير القانون من دون تعديل لجوهر ما طالبت به المحمكة الاتحادية من تعديلات .
وقالت السهيل في بيان ان " عدم التزام الأحزاب والكتل بقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم بشان المقاعد التعويضية وأحقية توزيعها للخاسر الأكبر يعد خرقا واضحا وصريحا للدستور والسلطة القضائية من قبل البرلمان وممثلي الشعب " .
وتابعت انه " في حال تمرير قانون الانتخابات من دون الألتزام بقرار المحكمة الاتحادية فان القانون سيتم رده من المحكمة للبرلمان لتعديله والزامه باضافة مادة تحقق العدالة وتحفظ حق الناخبين وخياراتهم لممثليهم المنتخبين من خلال توزيع عادل ومنصف وشفاف للمقاعد التعويضية واحتسابها للخاسر الاكبر وليس الفائز الاكبر ، وفي حال تمرير القانون من دون الالتزام بقرار المحكمة فانه سيؤدي الى نقض القانون واعادته للبرلمان من قبل المحكمة الاتحادية ، وبهذا سيتعذر إجراء الانتخابات في موعدها المثبت دستوريا ، ما سيعرض المؤسسات المنتخبة كافة الى الطعن بشرعيتها القانونية والدستورية " .
وختمت النائبة المستقلة صفية السهيل قائلة " اخشى ان يكون سيناريو تأجيل الإنتخابات متأت من تمرير القانون من دون تعديل لجوهر ما طالبت به المحمكة الاتحادية من تعديلات " .
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم امس الخميس على الزام نفسه بالتصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين المقبل .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق ان هناك بعض الخلافات بشان بعض النقاط الجوهرية في قانون الانتخابات واهمها موضوع المقاعد التعويضية من حيث العدد وطريقة الاحتساب واليته .
وتؤكد اغلب الاطراف السياسية ان الاسراع باقرار قانون الانتخابات يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد جيدا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي
https://telegram.me/buratha
