عزت رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل تلكؤ المشاريع الخدمية الى غياب الكفاءات في الشركات التابعة للوزارات وغيرها.
وذكرت دخيل في تصريح صحفي ان "معظم الشركات التي تخلفت عن الاعمار هي فاقدة للكفاءات، وهناك تلكؤ في عملها، فضلا عن عدم وجود رقابة من الوزارات والجهات المعنية، اضافة الى الاوضاع الامنية المرتبكة".
وتابعت ان "البنى التحتية اصبحت في تراجع كبير خلال الفترة الاخيرة وهناك الكثير من المشاريع المتلكئة"، داعية الى "اعادة الهيكلية الادارية للشركات التابعة للوزارات وان يراعى عامل الكفاءة في التعيين وليست امور اخرى، ليتم اختيار فريق عمل مهني قادر على البناء".
وكانت عدة مشاريع للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس قد احيلت لعدة شركات غير رصينة ولم تنجز هذه المشاريع بالاوقات المحددة وبعضها لم تنجز اصلا".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء سماحة السيد احمد الصافي، قد اكد في تشرين الاول 2012 ان "هناك بعض الشركات منحت مشاريع ضخمة وتم اعطاؤها مبالغ من اجل أنشاء هذه المشاريع، ولكن تبين فيما بعد ان هذه الشركات وهمية ولا تمتلك المواصفات المطلوبة وقد تركت المشاريع وهربت، وعندما نسأل الجهة التي منحت المشروع للشركة يقولون وضعنا هذه الشركة ضمن القائمة السوداء وسنطلب من الشرطة الدولية القاء القبض على مسؤولي الشركة".
ونوه الى ان "هناك ضحكا على البلد ولعبا بأمواله بهذه الطريقة المقززة، وتترك هذه المشاريع من دون ان يتم إكمالها وتبقى الشواخص شاهدة على حديثنا"، مشيرا الى ان "هناك قضية اخرى وهي أوطأ العطاءات، اي ان يحيل المسؤول المشاريع الى المقاول الذي يقبل بأوطأ العطاءات وهذه مشكلة جديدة حيث لا توجد كفاءة لتنفيذ المشاريع".
ودعا الصافي الى "البحث عن الكفاءة والخبرة في تنفيذ المشاريع، وتوفر الجرأة باحالة المشاريع على هذا الاساس حتى لو لم تكن رخيصة كون ان المشاريع الرخيصة غير كفوءة ولا تخدم البلد".
https://telegram.me/buratha
