أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الاقليم من عائدات حقوله النفطية ،
وفيما هددت باللجوء الى تصدير النفط من الاقليم واستقطاع مستحقات تلك الشركات من ايراداته في حال امتناع حكومة بغداد عن تامين حقوق الاقليم، اكدت ان الاقليم يؤيد التعامل مع بغداد .وفق الدستور العراقي الدائم، مبينة ان حقوق الشركات التي ثبتتها موازنة عام 2014 بلغت 860 مليون دولار.
وقال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان اشتي هورامي في تصريحات صحفية، أنه "سيتم دفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم ومن عائدات حقوله النفطية".
وأضاف هورامي أنه "في حالة إمتناع حكومة بغداد عن تأمين حقوق إقليم كردستان الواردة في الدستور الدائم، فأننا سنلجأ الى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم وإستقطاع مستحقات تلك الشركات من إيراداته".
وتابع وزير الثروات الطبيعية أن "الإقليم يؤيد بلا شك أن يتعامل مع بغداد على وفق الدستور العراقي الدائم وقد تم في مسودة الموازنة العامة العراقية لسنة 2014 والمقدرة بـ (150) مليار دولار تخصيص (860) مليون دولار لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، كشف في 24 ايلول 2013،، أن الحكومة المركزية طلبت من اقليم كردستان ربط خطها النفطي الجديد بخط انبوب كركوك ـ جيهان"، واكد أن " الحكومة المركزية تريد قياس كمية النفط المصدر من الاقليم بشكل دقيق"، لافتا الى أن "بغداد لم تتلقى اي رد".
يذكر أن العديد من كبريات شركات النفط والغاز العالمية ومنها اكسون موبيل وشل وشيفرون وتوتال وغاز بروم الروسية، على سبيل المثال لا الحصر (هنالك أكثر من 40 شركة من 17 دولة تعمل في القطاع النفطي الكردستاني)، قد أبرمت عقوداً لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع حكومة إقليم كردستان، مما أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
