طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عواد العوادي، الخميس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاسراع بحسم قضية تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت اسماء موظفي العقود الذين يراد تثبيتهم على الملاك الى الأمانة، الا انها لم تحسم الأمر حتى الان.وقال العوادي خلال مؤتمر صحافي، عقده، اليوم، بمبنى البرلمان ، إن "مجلس النواب كان حريصاً على تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم في الوزارة، لما يقدموه من خدمات كبيرة ومهمة بالإضافة إلى حاجة الوزارة لتلك الكوادر المهنية من مهندسيين وفنيين"، مطالباً الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"الإسراع بحسم قضية تثبيتهم على الملاك الدائم، خاصة ان موازنة العام الحالي لم يتبقى من عمرها سوى شهرين فقط".وأضاف العوادي أن "مجلس النواب وبناءاً على مطالبة لجنة النفط والطاقة وافق على إضافة فقرة في موازنة عام 2013، تنص على تثبيت تلك العقود بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء أرسلت أسماء موظفي العقود الذين يراد تثبيتهم على الملاك الى أمانة مجلس الوزراء، ولكن الاخيرة لم تحسم الأمر حتى الان".وأكد العوادي أن "ضعف التنسيق الأمانة ووزارة المالية حول التخصيصات المطلوبة حال دون تثبيت موظفي العقود، ما عزا بوزارة الكهرباء الى التعاقد مع عمال من الهند والباكستان لتغطية حاجتها"، لافتاً إلى أن "اغلب العمال الباكستانيين هم مصابون بمرض الكبد الفايروسي وتم الاستغناء عنهم، في الوقت الذي نجد فيه أن الكفاءات عراقية غير مستغلة".وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في 031 تموز 2013)، عن إنجاز تدقيق 722 معاملة لموظفي العقود في وزارة الكهرباء لتثبيتهم على الملاك الدائم، مشيرة إلى أن الموافقة على بيان تثبيت الموظفين تمت وفقاً لما جاء بقانوني الموازنة العامة لعامي 2012 و2013.يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن، في (21 تشرين الأول 2012)، عن عزمه تثبيت جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات الدولة على الملاك الدائم، مؤكداً أن الأولوية لذوي الخدمة الطويلة، فيما لفت إلى أن بعض المؤسسات لم تلتزم بقرار التثبيت.يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد ما يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.
https://telegram.me/buratha
