أعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، أن محمكة القضاء الاداري "أجلت للمرة السابعة حسم دعوة تحالف ديالى الوطني بشأن شرعية الحكومة المحلية"، وبين أنها "أجلتها لغاية 30 من ايلول الجاري"، وطالب رئاسة مجلس القضاء "بحسم القضية وبيان اسباب التأخير".
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة ديالى خضر مسلم عبد إن "محكمة القضاء الاداري أجلت حسم قرارها حيال شرعية حكومة ديالى الى 30 من ايلول الجاري"، موضحا إن "محمكة القضاء الاداري أجلت النظر بالدعوة المقدمة من قبل تحالف ديالى الوطني حول شرعية جلسة مجلس المحافظة التي تم فيها اختيار منصب المحافظ ورئيس المجلس".
وطالب مسلم رئاسة مجلس القضاء الاعلى بـ "حسم القضية وبيان اسباب التأخير في عدم حسمها رغم مرور ثلاثة اشهر من تقديم الدعوة"، مشيرا الى أنه "هذه المرة السابعة التي يؤجل فيها النظر بالدعوة" .
وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في (17 أيلول 2013)، أن المحكمة الادارية "قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا"، وبين أن التأجيل تقف خلفه "اسباب غامضة"، وفي حين حمل المحكمة الادارية "مسؤولية التأجيل"، طالبه بـ "الاسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي".
واكد التحالف في (4 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة الخامسة" النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن "عدم قانونية" الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى "مسؤولية التأخير".
يذكر أن محكمة القضاء الادارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.
وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعن لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات "لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.
وانتخب مجلس محافظة ديالى، في (الـ19 من حزيران 2013)، عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائبا أولاً للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.
https://telegram.me/buratha
