اتهمت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، "الحزب الحاكم في إقليم كردستان بـ"السعي" لتزوير الانتخابات البرلمانية، وطالبت الأمم المتحدة والقوى السياسية بـ"التدخل لمنع الأمر"، وفيما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغبة حدوث التزوير"، توعدت بـ"مقاضاة أي جهة ستقوم بهذا العمل".
وقال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة بمبنى البرلمان، ببغداد "لدينا معلومات عن محاولات لتزوير للانتخابات التي جرت في إقليم كردستان لتغيير نتائجها لصالح الحزب الحاكم"، داعيا القوى السياسية والأمم المتحدة إلى "منع ذلك".
وحذر مصطفى "المفوضية من مغبة حدوث التزوير"، مشيرا إلى أن "كتلة التغيير ستقاضي أي جهة ستقوم بهذا العمل".
وتابع مصطفى أن "الفرز الأولي لنتائج الانتخابات أظهر أن كتلة التغيير حصلت على المرتبة الثانية، بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ500 الف صوت"، مشيرا إلى أنه "لو تم التلاعب في النتائج فأن كتلته لديها خيارات عديدة، منها عدم الاعتراف بها".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، يوم الثلاثاء (24 أيلول 2013)، أنها "تسلمت 10% من المحطات المدققة الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان"، وبينت أنها "تسلمت عددا قليلا من الشكاوى البسيطة"، أكدت أنها "غير مسؤولة عن أي نتائج تعرض من قبل وسائل الإعلام والكيانات السياسية".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني أعرب، يوم الأحد (22 أيلول 2013)، عن "قلقه" من النتائج الأولية "غير المفرحة" لانتخابات برلمان الإقليم، وفي حين عد أن تلك النتائج "لا تليق بتاريخ الحزب وموقعه ونضاله"، أكد أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عنها وسيعد النظر في آليات عمله، مثلما "يحترم إرادة شعبنا وسيلتزم بها".
يشار إلى أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان، وحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الكردي، أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع 36 مقعدا فيما حصلت حركة التغيير على 22 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني 16 مقعدا، أما الأحزاب الإسلامية الكردستانية فقد حصلت ما مجموعه 15 مقعدا، تسعة منها حصل عليها الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وستة مقاعد حصلت عليها الجماعة الإسلامية.
https://telegram.me/buratha
