كشف مصدر مسؤول في ديالى، الاربعاء عن أن محكمة القضاء الاداري ارجأت اصدار قرارها وللمرة السابعة للنظر بالطعن المقدم من قبل تحالف ديالى الوطني بشأن قانونية جلسة تشكيل الحكومة المحليةالى الثلاثين من ايلول الجاري.
وحددت محكمة القضاء الاداري الخامس والعشرين من ايلول الجاري موعداً لحسم الشكوى التي قدمها تحالف ديالى الوطني ضد الحكومة المحلية الحالية في المحافظة.
وقال مصدر رسمي في ديالى" ان التاجيل ينطق الحكم يعود لاجراءات ادارية تخص المحكمة الادارية نظرا لاهمية القرار المقرر صدوره، وارجأت المحكمة النطق بالحكم الى جلسة اخرى, تم تحديد الثلاثين من ايلول الحالي موعدا لها.
يذكر ان المحكمة الادارية عقدت جلستها الاولى الاربعاء 17 تموز الماضي وعقدت جلستها الثانية في الاثنين 29 تموز الماضي، وجلسة ثالثة في 7 آب الماضي وكانت جلستها الرابعة في 21 آب والخامسة في 4 ايلول الجاري، والسادسة 16 آيلول والسابعة اليوم الاربعاء 25 آيلول الحالي
وشكل مجلس محافظة ديالى في، حزيران الماضي، حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد ان جرى منح منصب المحافظ لقائمة "عراقية ديالى" بموجب تحالف مع "كتلة الاحرار" الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.
واثار تشكيل الحكومة المحلية تجاذبات وتداعيات سياسية في المحافظة تضمنت احتجاجات وتظاهرات من قبل انصار التحالف الوطني الذي اعلن في، تموز الماضي، عن تعليق عضويته في مجلس المحافظة، احتجاجا على تهميشه في الحكومة المحلية ومنح عضو عراقية ديالى عمر الحميري منصب المحافظ.
https://telegram.me/buratha
