حذرت عضو لجنة المالية النيابية نجيبة نجيب من بقاء اعتماد العراق على واردات النفط كمورد اساسي لاقتصاده.
وتشكل واردات النفط نحو 95% من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورتيه السابقة والحالية في تمرير قانون النفط والغاز، الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي في حال إقراره.
وقالت نجيب "اننا مازلنا نعتمد على مصدر واحد في الموازنات وهو النفط وهذا يشكل عيبا في اقتصادنا لان الاقتصاد الريعي يكون له سلبيات منها الارتهان بارتفاع وانخفاض اسعار النفط العالمية واذا ما تعرضت الى انخفاض فسنكون امام مشكة كبيرة في النفقات وحتى التشغيلية اي الرواتب".
وأضافت "انه وبعد اكثر من 10 سنوات على سقوط النظام السابق كان من المفروض ان تكون لدينا خطط ستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى في تطوير وتنمية الاقتصاد لان العراق لايملك مصادر اخرى اساسية كالنفط ليس لنفاذها وانما لعدم استثمارها وهي لاتقل شأنا من النفط مثل السياحية والصناعة والمواد الاولية فالعراق من البلدان الغنية بذلك".
وأشارت نجيب الى "ان التوجه نحو الاستثمار لحد الآن قليل رغم تشريع القوانين لكن في تطبيقها مشاكل كثيرة ومنها الروتين القاتل فمثلا 2006 شرع قانون الاستثمار الذي يشجع المستثمرين لكن لم نجد لحد الان اي مشروع استثماري في المحافظات المهمة كبغداد والبصرة ونينوى رغم وجود هكذا مشاريع لكن ليس بالمستوى المطلوب".
وتابعت "كما ان الظروف الامنية التي فشلت الحكومة في توفير بيئة آمنة للمستمثرين لاسيما الاجانب منهم بالاضافة الى الفساد المالي والاداري وغياب خطط اصلاح الاقتصاد فهي لو وضعت من قبل المعنيين ونحن نمتلك عقول وخبراء في البلد وتشريع حزمة من القوانين تتعلق بحماية الانتاج العراقي والصناعة العراقية وتطبيق التعرفة الكمركية".
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا العراق فن تعرض اقتصاده للخطر بسبب اعتماده على عائدت النفط لوحدها، ومن أن يؤدي استمرار التردي الأمني إلى إصابة الاقتصاد بالشلل وتراجع الاستثمارات، فيما اعرب تجار وباعة، في بغداد عن خشيتهم من تأثير التداعيات الأمنية على الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ما ينعكس سلباً على المواطنين.
وكانت الحكومة العراقية ق اعلنت الخميس الماضي عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي، بدلا من الاعتماد على عائدات النفط الخام فقط والتركيز على الصناعة.
وتنص الخطة التي تغطي الفترة من عام 2013 إلى 2017 على استثمار نحو 357 مليار دولار، في مشروعات تنمية في أنحاء البلاد، والتركيز على خمسة قطاعات هي البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة وسيأتي نحو 79 في المئة من هذه الاستثمارات من الحكومة والباقي من القطاع الخاص وسيبقى النفط أكبر مصدر للإيرادات في تلك الفترة ويتوقع الخبراء أن تبلغ إيرادات النفط 662 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة
https://telegram.me/buratha
