واوضح المدعي العام بانه طالب بـ«إعدام جميع المحالين الى هذه المحكمة في قضية الانفال باستثناء طاهر العاني» محافظ نينوى في عهد النظام السابق، قائلا انه دعا لإسقاط التهم عنه وإخلاء سبيله «لعدم كفاية الادلة»، منوها الى «ان هناك فرقا بين البراءة وإخلاء السبيل، فالبراءة تعني عدم وجود أي دليل ضده اما اخلاء السبيل فيعني عدم كفاية الادلة ضده لادانته». وقال الفرعون «ان الهيئة القضائية لمحكمة الانفال التي تتكون من 5 قضاة، من بينهم رئيسها القاضي محمد العريبي، هم الان في حالة اجتماع للتداول بدراسة القضية لاصدار القرارات النهائية في مكان هادئ بعيدا عن أي تدخل من أي طرف كان».
وحسب الادعاء فان ما يصل الى 180 الف كردي قتل خلال «حملة الانفال» التي شنتها قوات النظام السابق في عام 1988 ضد الاكراد، «باستخدام الاسلحة الكيمياوية» ويحاكم فيها الان كل من علي حسن المجيد، الملقب بـ«علي كيمياوي» قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا، الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر، وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق، وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على الحملة لقتل الاكراد وأحد منفذيها الرئيسيين.
كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ نينوى (الموصل)، خلال حملة الانفال، وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا، وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد. اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة. وكشف الفرعون ان «قضية الانفال ستستمر، بعد النطق بالحكم، إذ انه قدم لائحة طويلة بأسماء اكثر من 150 متهما جديدا، اضافة الى لائحة اخرى طويلة باسماء متهمين في نفس القضية موجودة أصلا لدى المحكمة ولا تريد الاعلان عنها، لاسباب امنية وحفاظا على سير التحقيقات وخشية ان يهرب احدهم»، مشيرا الى ان القائمة تضم اسماء «ستشكل مفاجأة». وعبر المدعي العام في قضية الانفال عن اعتقاده بأن يقوم القاضي العامري بـ«تأجيل النطق بالحكم لأسبوع او عشرة ايام، هذا حسب اعتقادي وليس مؤكدا».
واوضح الفرعون ان «الهيئة القضائية الاولى برئاسة القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي حكم باعدام صدام حسين في قضية الدجيل، ستباشر بالنظر في قضية انتفاضة الجنوب والمتورطين بتصفيات مواطنين عام 1991 حيث احيل 16 متهما على ذمة هذه القضية».
وفي رده على سؤال فيما اذا اعتبرت هذه المحكمة منسية بعد انحسار اهتمام الرأي العام بها منذ إعدام الطاغية صدام حسين، قال الفرعون «هذه مسألة نفسية.. لكن هذه القضية تهم الرأي العام وتهمنا كقانونيين وعاملين في المحكمة الجنائية العليا».
https://telegram.me/buratha
