أكد قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان استمرار ملاحقة المطلوبين بتهم قتل الجنود الخمسة قرب ساحات الاعتصام بمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.
يذكر ان [5] من عناصر الجيش قد اغتيلوا صبرا وغدرا وأصيب أخر في 27 من شهر نيسان الماضي كانوا عائدين الى اماكن سكناهم بالزي المدني من قبل عناصر مسلحة على الطريق الدولي في الانبار الذي اتخذ منه المتظاهرون ساحة للاعتصام فيما أكدت قيادة عمليات الانبار ان "المتحدث باسم المعتصمين سعيد اللافي ومحمد خميس ابو ريشة وقصي الجنابي متورطون بقتل الجنود الخمسة".
ونشرت وزارة الدفاع في الثاني من ايار الماضي صور المتورطين بحادثة استشهاد الجنود وهم كل من [اللافي ،والجنابي، ومحمد خميس ابو ريشة] و ورصدت مكافأة مالية قدرها [100] مليون دينار لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقالهم.
وقال غيدان لـ [أين] ان "كل شخص صادرة بحقه مذكرات القاء القبض لن نتراجع عن تنفيذ الامر، وهناك مذكرات اعتقال قضائية صادرة بحق من قتل وتسبب بقتل الجنود في الرمادي وان المطاردة مستمرة ومن غير الممكن التوقف عن ذلك".
وأضاف غيدان "اننا لم نلق القبض على جميع قتلة الجنود في الرمادي بل قسم منهم من الذين اعترفوا على اخرين وصدرت مذكرات اعتقال على كثير من الاشخاص بهذه الجريمة".
وأشار قائد القوات البرية الى ان "من يهدد القوات الامنية كثيرون فاذا كانوا من السياسيين والنواب يحاسبهم البرلمان باسقاط الحصانة القانونية عنهم وبعض هؤلاء حضروا المظاهرات في الايام الاخيرة مثل احمد العلواني وغيره وتكلموا في الاعلام ولهؤلاء رسالة يوصلونها اما بالنسبة لنا كقوات امنية نتابع اهدافنا ونتابع كل شخص يطعن بالقوات الامنية ومن عليه مذكرة اعتقال نلقي القبض عليه اما السياسيون، وبالاخص البرلمانيون لا نستطيع التحرك واعتقالهم دون ان يصدر شيء من البرلمان ضدهم".
يشار الى ان القضاء العراقي أصدر مذكرة إلقاء القبض بحق النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وفق المادة 4/ ارهاب بسبب تصريحاته المثيرة للطائفية.
وكان العلواني قد هدد في وقت سابق من وسط ساحات الاعتصام في الانبار بمحاربة أحد المكونات الكبيرة من الشعب العراقي في حال استمرار عمليات الاقصاء والتهميش.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في تعليقه على مذكرة اعتقال [العلواني] ان "صدور اي مذكرة اعتقال يجب ان يصل طلب الى رئيس مجلس النواب من خلال رئيس مجلس القضاء الاعلى وهذه المذكرة سمعناها في الاعلام ولم تصلنا بشكل رسمي واذا وصلتنا فسنرسلها الى اللجنة المختصة لكن لحد الان لم نتسلم الطلب"، مشيرا الى ان "بعض طلبات رفع الحصانة هي سياسية".
https://telegram.me/buratha
