بغية مناقشة آليات تسريع العقود الخاصة بوزارة الداخلية والوقوف على أسباب تلكؤ تنفيذها والمشاكل التي تجابه ادارات العقود في مديريات الوزارة ولجانها التحليلية عقد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية و برعاية الوكيل الأقدم للوزارة مؤتمراً تداولياً لمناقشة آليات تدقيق وتسريع العقود الخاصة بالوزارة.
حيث عقد المؤتمر بحضور عدد من قيادات الوزارة ومدراء العقود في مديرياتها ولجان تحليل العطاءات فيها. و أدار مناقشاته المفتش العام للوزارة السيد محمد مهدي مصطفى، الذي قال: إن مكتب المفتش العام ليس هو المعرقل لتنفيذ عقود الوزارة، بل أننا محددون ومأمورون بتنفيذ القوانين واللوائح التي تحدد آليات إجراء العقود والمنصوص عليها قانوناً.
وأضاف: نحن نراقب تنفيذ تلك العقود ضمن الضوابط المنصوص عليها قانونا، ملمحاً: نحن اليوم مجتمعون من أجل إيجاد صيغة مثلى لتسريع تنفيذ العقود والوقوف على الأسباب الحقيقية المعرقلة لتنفيذها، متعهداً في الوقت نفسه بأن مكتب المفتش العام سيتعاون مع إدارات العقود ولجان تحليل العطاءات من خلال تقديم المشورة والرأي القانوني الذي يجنبها أي تلكؤ في اجراءات سير المعاملة أو تأخرها.
مبدياً استغرابه من تخلف بعض المديريات من حضور الاجتماع الذي عقد برعاية الوكيل الأقدم للوزارة، خصوصا وأن هذا الاجتماع يناقش قضية مهمة لها مساس بديمومة عمل الوزارة وآليات تنفيذ خططها الاستثمارية والتي تعتمد بالدرجة الأساس على تنفيذ العقود المزمع اجراؤها في تلك المديريات.
السيد المفتش العام استمع إلى شرح مفصل من قبل مدراء العقود ولجان تحليل العطاءات في مديريات الوزارة المختلفة عن طبيعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون اتمام اجراءات المصادقة على العقود من قبل اللجان التدقيقية والقانونية.
مدير تحليل العقود في الوزارة أكد من جانبه على أن لجنة التحليل الحالية هي من أكفأ وأفضل اللجان المشكلة في الوزارة والتي تعمل بمهنية وحرفية عالية، مضيفاً: نحن مستعدون لتدريب الكوادر العاملة في أقسام وشعب العقود ولجان تحليل العطاءات في مفاصل الوزارة المختلفة كي نضمن سلامة الإجراءات ودقتها.
فيما بيّن رئيس لجنة تحليل العطاءات للوزارة: أن وزارة التخطيط قيّدت عملنا طيلة النصف الأول من هذا العام لغموض وضبابية الضوابط التي حددتنا بها لفتح وقبول العطاءات ، حيث كانت تلك الضوابط خاضعة للاجتهاد والتأويل مما عرقل عملنا طيلة تلك الفترة.
المفتش العام لوزارة الداخلية أكد على حرص المكتب في إمضاء وتسريع البت بالعقود إذا ما استوفت جميع الشروط المطلوبة، حيث طالب من جهته ادارات العقود ولجان التحليل بالتقيد بها ومراعاتها من خلال الاستعانة بمديرية التدقيق والحسابات في مكتب المفتش العام والتي سيجدون بابها مفتوحاً للإجابة عن أي استفسار أو سؤال.
وفي نهاية المؤتمر وقف المؤتمرون على الأسباب الحقيقية لتلكؤ تنفيذ العقود والمشاكل التي تعترض طريق المديريات في تنفيذ عقودها والتي تلخصت بعدم معرفة الكوادر العاملة في ادارات العقود ولجان التحليل بطبيعة عملها وفقدانها للخبرة المطلوبة، كذلك قلة الكوادر المتخصصة فيها، إضافة إلى جهل العاملين فيها بطبيعة اجراء العقود وفتح العطاءات.
https://telegram.me/buratha
