اظهرت بيانات لهيئة النزاهة ان معدلات استجابة أعضاء مجلس النواب لكشف ذممهم المالية سجلت تصاعداً ملموساً مع بدء النصف الثاني من العام الحالي.وذكر بيان لهيئة النزاهة"ان جداول دائرة الوقاية في الهيئة كشفت ان (41) نائباً ، بينهم نائب رئيس المجلس عارف طيفور ، قد سلموا استمارات كشف ذممهم المالية للهيئة ، ما بين مطلع تموز ومنتصف آب الماضي . فيما بلغ عدد الاستجابات طيلة النصف الأول من العام (101) لترتفع بذلك نسبة الاستجابة من دون (30) إلى أكثر من (43) بالمئة".واضاف :"ان عدد المحافظين المستجيبين لكشف ذممهم المالية قد بلغ (10) محافظين فيما بلغ عدد رؤساء مجالس المحافظات المستجيبين (9) ، ليس من بينهم محافظو صلاح الدين وواسط والانبار وكربلاء وذي قار وميسان . اضافة إلى استجابة (261) عضو مجلس من اصل (473) اي بنسبة (60) بالمائة "،مبينا ان مجلس محافظة المثى المكون من 26 عضوا قد شهد استجابة كاملة من جميع اعضائه".واشار الى :" ان الهيئة تسلمت كشف ذمم (27) وزيرا من اصل (30) ، وتنتظر استمارتي وزيري النقل هادي العامري والصناعة والمعادن احمد الكربولي ، فيما تدار الداخلية وكالة . وبذلك ترتفع نسبة استجابة مجلس الوزراء إلى أكثر من (90) بالمئة".يذكر ان هيئة النزاهة استحدثت شعبة خاصة باشرت مؤخراً اعداد دعاوى قضائية بحق كبار المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية خلافاً لمقتضيات القانون رقم (30) لسنة 2011.و قال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد ان رفض مجلس النواب المصادقة على مشروع تعديلات بنود القانون وبينها فقرات عقابية بحق الممتنعين ، دفعنا للجوء إلى مقاضاتهم وفق المادة (247) من قانون العقوبات
https://telegram.me/buratha
