العميري تحذر من الصمت على "جريمة" ديموغرافية في ديالى وتطالب باعادة 15 الف أسرة الى مساكنها

طالبت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري، السبت، الحكومة المركزية بتامين عودة اكثر من 15 الف اسرة مهجرة من اهالي محافظة ديالى منذ خمسة اعوام، محذرة من الصمت حيال "جريمة" التغيير الديموغرافي داخل المحافظة. وقالت العميري  ان " 15 الف اسرة مهجرة من سكان ديالى لا تزال تعاني شظف الحياة وضعف الاوضاع المعيشية وسط اجواء إنسانية صعبة في محافظات الجنوب والوسط منذ أكثر من خمس سنوات متتالية". وطالبت العميري الحكومة المركزية بـ"تأمين عودة الاسر المهجرة في الجنوب والوسط الى منازلها في ديالى لتحقيق العدالة والانصاف في معالجة حقيقية لملف المهجرين"، لافتة الى ان "هناك محاولات مريبة تقف وراءها اطراف لم تسميها تسعى لتسريع وتيرة شراء املاك المهجرين باسعار بخسة وتدمير اراضيهم الزراعية بهدف منعهم من العودة الى مناطقهم". وحذرت العميري من "الصمت المريب حيال مهجري اعوام 2006، و2007، 2008 في ديالى ومحاولات اطراف غض النظر عن مصيرهم"، مؤكدة ان "ماحدث جريمة تغيير ديموغرافية متكاملة الاركان لاتزال ضحايا بالالاف لتحقيق غايات واهداف باتت معروفة للقاصي والداني". وبينت العميري ان "تهجير اي عراقي جريمة بشعة وتسليط الاضواء على وجود عمليات نزوح وتهجير في بعض المناطق ومحاولة نسيان ماساة 15 الف اسرة مهجرة من اهالي ديالى في الجنوب والوسط منذ خمسة سنوات يمثل نفاق سياسي لايمكن القبول به"، مشيرة الى ان "حل ملف المهجرين لن يتحقق الا باسلوب العدالة والانصاف للجميع وعدم غض البصر عن جريمة دون اخرى". وتسببت احداث العنف في ديالى خلال اعوام 2006، و2007، و2008 في نزوح اكثر من 30 الف اسرة الى محافظات الجنوب والوسط وبعض المحافظات الشمالية عاد منها اكثر من 15 الف اسرة فيما لاتزال بقية الاسر في مناطق النزوح.