قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ان من الممكن ان تجري انتخابات محافظة كركوك وفق قانون مجالس المحافظات الحالي.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد لوح باللجوء الى الرئاسات الثلاث لصياغة قانون انتخابات كركوك بمساعدة بعثة الامم المتحدة في حال عدم حصول توافق بين كتل وممثلي كيانات المحافظة بشان القانون، قائلا "سأقدم مقترحا بذلك بموجب الصلاحيات المخولة في المادة رقم [23] من قانون انتخابات مجالس المحافظات ونستطيع اجراء انتخابات كركوك على هذا الاساس وهذا ما سأفعله اذا لم يتم الاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة".
وقال رئيس اللجنة النيابية محمد كياني لوكالة كل العراق [أين]، انه "يمكن ان تجري انتخابات كركوك على اساس قانون الانتخابات الموجود حاليا ولا نعتقد وجود حاجة الى سن قانون خاص بانتخابات كركوك ولذلك يمكن ان تجري الانتخابات بدون الحاجة الى قانون جديد".
وكان النائب عن ائتلاف العراقية [من نواب عرب كركوك] عمر الجبوري اعتبر تلويح رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باللجوء الى الرئاسات الثلاث لتشريع قانون انتخابات كركوك مخالفا للقانون"، داعيا رئاسة البرلمان الى "فهم احكام الفقرة سابعا من المادة 23 من قانون انتخابات كركوك فهما صحيحا وان لا تستعجل في اللجوء الى الرئاسات الثلاث قبل ان يعجز البرلمان عن التصويت على مقترح القانون"، عادا "هذا الاجراء تهربا من رئيس البرلمان من درج القانون على البرلمان رغم ان النظام الداخلي للبرلمان يلزمه بذلك".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت الشهر الماضي الغاء الفقرة اولا وثانيا من المادة [23] ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 والخاصة بكركوك والتي تنص على تقاسم الادارة الامنية والمحلية بين العرب والاكراد والتركمان بالتساوي.
وتعد محافظة كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها التي تعالجها المادة [140] من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
