اعلن النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي ان قانون التقاعد سيصل الى مجلس النواب الاسبوع المقبل وستتم قراءته القراءتين الاولى والثانية ومناقشة القانون وتعديله.
وقال الشريفي بحسب بيان اليوم ان "هناك ثغرات كثيرة في هذا القانون بضمنها مسألة الخدمة الجهادية"، مشيرا الى ان تلك الخدمة تعتبر بدعة جديدة ستثير العديد من القضايا التي يمكن ان تكون بابا من ابواب الفساد واستغلال المال العام .
واوضح ان "تلك الفقرة سيتم تعديلها في مجلس النواب لاحقا، لافتاً الى ان القانون سيتم اقراره في السنة الحالية".
كان مجلس الوزراء قد صوت في 3 من الشهر الحالي بنسبة [80] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون
https://telegram.me/buratha
