قلت له: انت فعلا متهم. فقد انخفض حجم انتاج الطاقة الكهربائية الى 3800 ميغاوات، بعد ان كان 4300، قبل توليك الوزارة، والطلب الفعلي ربما يتجاوز 6000. وصار الكهرباء ينقطع عن بعض المناطق اكثر من 24 ساعة في اليوم (!). والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. فهل لديك ما تدافع به عن نفسك؟ بحماس يوحي بثقة عالية بالنفس وبأدلة البراءة، قال الوزير: نعم.
قلت له: كيف؟
قال: لنتجاوز وضع الطاقة الكهربائية قبل سقوط النظام. المشكلة ان هذا القطاع المهم لم يلق رعاية وعناية حقيقية خلال السنوات التي تلت ذلك. ولم تكن هناك اية خطة لاصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.فكان اول امر ركزت عليه منذ توليت مهمة الوزارة هو اصلاح الشبكة. والنقص الحالي في الانتاج مرده، من بين اسباب اخرى، اني اوقفت عمل بعض المحطات من اجل اتمام عملية الصيانة واعادة التأهيل والاصلاح. وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سوف يتحسن وضع الكهرباء في البلد.
قلت له: متى؟
قال: اول شهر تموز.
قلت له: ماذا سوف يحصل في هذا التاريخ بالضبط؟
قال: سوف يكون بالامكان تزويد المواطن بالكهرباء لمدة 12 ساعة.
قلت له: تتحمل مسؤولية هذا الكلام؟ هل اعلنه للقراء في العراق؟
قال وبنفس الدرجة العالية من الثقة: نعم. ان شاء الله. وقال انه انفق ما قيمته مليار و300 مليون دولار على اصلاح الشبكة الكهربائية سوف يتنهي العمل بهذا بين 15 حزيران الى 1 تموز. وسوف يواصل تطوير هذه الشبكة وتحديثها، بكلفة مالية تصل الى 4 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي بما مجموعة 12 مليار دولار. وفي الشرح، عرض امامي خطة مفصلة لأعادة تأهيل صناعة الكهرباء في العراق، تضع عام 2010 موعدا اقصى لانتعاش الطاقة الكهربائية. الخطة طموحة وواعدة، وكان من المفروض ان احصل على نسخة مصورة منها في اليوم التالي، كما وعد الوزير، لكن يبدو ان ظروفا حالت دون توفير ذلك، وكنت عازما على اطلاع القراء عليها. المشكلة في الخطة الطموحة ان ثمة عوامل لا تقع تحت تصرف وارادة الوزير او الوزارة. وهذه العوامل هي:
اولا، الاعمال الارهابية، حيث تواصل المليشيات المسلحة ضرب محطات التوليد والنقل وانابيب الوقود، في خطة واضحة ومحكمة تستهدف حرمان بغداد تحديدا من الكهرباء.
وثانيا، النقص في توفر الوقود، ليس بسبب تقصير وزارة النفط، وانما بسبب استهداف انابيب الوقود او الصهاريج الناقلة له من قبل الإرهابيين.
واخيرا، الروتين الحكومي الذي يؤخر ويعيق عمل الوزارة في بعض الاحيان.
ومع ذلك، فان الوزير بريء حتى تثبت التهمة عليه! الفرات الفضائية
https://telegram.me/buratha
