كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تصويت مجلس القضاء الأعلى بـ"الإجماع" على إعادة رئيسه السابق مدحت المحمود إلى منصبه، مؤكداً أن المحمود بات "مسيطراً" على مفاصل السلطة القضائية كافة في العراق .
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد، أمس الأربعاء، (الـ18 من أيلول 2013 الحالي)، اجتماعاً طارئاً بحضور مدحت المحمود وحسن الحميري، ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورؤساء المناطق الاستئنافية كافة، لمناقشة الفراغ التشريعي الذي تركه نقض المحكمة الاتحادية لقانون المجلس"،
مشيراً إلى أن "مدحت المحمود عرض في بداية الاجتماع حججه القانونية التي يستند إليها في العودة لتولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في حين عرض حسن الحميري، الحجج القانونية التي يستند إليها للاستمرار بمنصبه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى".
وأضاف المصدر، أن "الموضوع عرض للتصويت بعد عرض المحمود والحميري حججهما، حيث أجمع الحاضرون على تولي المحمود المنصب، ليكون بذلك قد جمع بين رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى"،
مبيناً أن "المحمود المدعوم من ائتلاف دولة القانون، يكون بذلك مسيطراً على مفاصل السلطة القضائية كافة بضمنها جهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية".
وكان مصدر سياسي مطلع، كشف في (الـ16 من أيلول 2013 الحالي)، عن قرار المحكمة الاتحادية نقض قانون مجلس القضاء الأعلى القاضي بفصل المجلس عن المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن القرار سيعيد رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود إلى منصبه.
ويرى خبراء مختصون أن الوضع القانوني الحالي "لا يسمي بنص نافذ، رئيساً أو أعضاءً لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بسبب الغاء القوانين التي تحدد ذلك"، ويبينون أنه "لا يوجد نص يدعم تولي رئيس المحكمة الاتحادية رئاسة مجلس القضاء الأعلى".
يذكر أن أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة، رقم (35)، لسنة 2003، الذي عد رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، يعد ملغياً (ضمناً) بموجب المادة الخامسة والاربعون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني التي انعقدت في (الـ15 من كانون الأول 2012 المنصرم)، على قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112).
https://telegram.me/buratha
