دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إلى تطوير السلطة القضائية وتحديث القوانين وزيادة مكاتب التحقيق في عموم البلاد، وفي حين أكد على ضرورة التزام القضاة بـ"المهنية والحيادية"، طالب بحمايتهم وتوفير مساكن ملائم لهم.
جاء ذلك في أول ظهور لرئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، بعد إعادته لمنصبه السابق على رئاسة المجلس، خلال حضوره، اليوم، حفل تخرج الدورة الـ34 للمعهد القضائي، الذي أقيم في مقر المجلس، وشهد تخرج 91 قاضياً، بينهم 11 امرأة،
وقال المحمود، في كلمته بالحفل، إن هنالك "حاجة ملحة لتطوير السلطة القضائية لأن القوانين لم تشهد تغيراً يذكر منذ عام 1979"، مشيراً إلى أن من الضروري "زيادة عدد مكاتب التحقيق في أنحاء البلاد".
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى "حماية القضاة من خلال إنشاء مجمعات سكنية خاصة لهم بالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان مع تسهيل منحهم القروض اللازمة لذلك"، مبيناً أن "مجلس القضاء الأعلى يمتلك 86 قطعة أرض غير مشيدة، يمكن استثمار بعضها لإنشاء مساكن لذلك الهدف".
وأكد المحمود على ضرورة أن "يتسم عمل القضاة بالحيادية ومن دون الالتفات للتقاليد العشائرية والعقائد الدينية".
وفي نهاية المؤتمر أقسم الخريجون على "العمل بأمانة ومهنية عالية".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين الماضي اعلنت نقضها قانون مجلس القضاء الأعلى واعادة رئيسها السابق مدحت المحمود الى منصبه.وهو ما قد كشفته وكالة براثا وبالوقائع.
وقال مصدر قضائي مطلع إن "المحكمة الاتحادية نقضت في جلستها التي عقدت صباح اليوم قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه مجلس النواب على خلفية طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون".
وأضاف ان "طعن القانون سيسمح لرئيس المحكمة الاتحادية الحالي القاضي مدحت المحمود العودة الى منصبه الذي ابعد عنه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى".
وبين ان "طعن ائتلاف دولة القانون بالقانون جاء لكونه مخالفا للدستور وهو عبارة عن مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة".
وكان مصدر قضائي رفيع المستوى كشف يوم امس لوكالة براثا عن كواليس ما جرى يوم الخميس الماضي بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وبين القضاة سامي المعموري و فائق زيدان حول الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون ضد قانون مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب مصدر لـ(براثا): فان غدا الاثنين سيشهد النظر بالطعن المقدم ضد قانون مجلس القضاء وسيحل القاضي الاحتياط سامي المعموري محل القاضي مدحت المحمود لغرض قبول الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون كونه سيخدم المحمود ويعيده إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فان عدم تواجده عند مناقشة الطعن سيكون مسألة شكلية فقط.
وأردف المصدر القول: أن المحمود أوعز إلى القاضي سامي المعموري بضرورة أيجاد منفذ لقبول الطعن بغية الإطاحة برئيس مجلس القضاء الحالي حسن الحميري وإسناد المهمة فيما بعد للقاضي فائق زيدان عضو محكمة التميز الاتحادية والمقرب من ائتلاف دولة القانون .
وأكد المصدر أن السيناريو رسم بدقة متناهية من قبل مدحت المحمود والقاضيين سامي المعموري وفائق زيدان
https://telegram.me/buratha
