أعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن/كتلة وطنيون/ عبدالرحمن اللويزي، أن اعادة مشروع قانون التقاعد الموحد العام الذي يتضمن رواتب الدرجات الخاصة، الى الحكومة، ياتي ضمن المماطلة او المناورة في اقراره.
وقال اللويزي إن مشروع القانون لم يعرض على مجلس النواب وربما هناك بامكان لهيئة رئاسة باعادته للحكومة، معتقداً أن اعادة القانون لمجلس الوزراء ليس اجراء صحيح من الناحية القانونية، حتى وان فيه ثغرات، فان مجلس النواب ليس ملزم بتشريعه كما ورد، وبامكانه تعديل القانون بالحذف او الاضافة وثم واقراره.
وتابع: أن اعادة للحكومة سيدخل ضمن اطار المماطلة والمناورة باقراره، لافتاً الى أهمية اقرار القانون لانه لا يتحدث فقط على الرواتب التقاعدية للنواب، وانما تقاعد عام لكافة الموظفين بالدولة العراقية.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، قد اعلن ان رئاسة المجلس يعتزم اعادة قانون التقاعد الموحد الى الحكومة وذلك لاحتوائه على خروقات، من بينها منح امتيازات لاصحاب الدرجات الخاصة
https://telegram.me/buratha
