أكد ائتلاف (واسط أولاً) الذي يقود الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الأربعاء، أن من "ينسلخ عن الائتلاف ويغرد خارج السرب فأن صوته لا يؤثر، ولن يستطيع أن يغير في المعادلة السياسية في المحافظة"،
مشيرا إلى أن ائتلافه ما يزال قوياً ومتماسكاً ولا صحة لتفككه، وفي حين جدد رفضه لقرار المحكمة الاتحادية باستبدال أربعة من أعضاء المجلس جميعهم من الائتلاف، أكد أن قراراته ستكون جماعية حتى في حال استبدالهم.
وقال عضو كتلة المواطن وعضو ائتلاف (واسط أولاً) يونس مهدي عيال إن "ما يشاع عن تفكك ائتلاف واسط أولاً الذي يقود الحكومة المحلية في واسط مجرد كلام وإشاعات يراد منها النيل من إرادة الائتلاف والتأثير في الشارع الواسطي".
وأضاف عيال "حتى هذه اللحظة فأن ائتلاف واسط أولا الذي يجمع 20 مقعدا لايزال بنفس التماسك، ولن يتأثر أبداً بما يروج له من شائعات بأنه تفكك وتجزأ، بل العكس ازداد قوة وتماسكاً لأن هدفه تحقيق تطلعات المواطن الواسطي بوجود خدمات نوعية جيدة ومحاربة الفاسدين والسراق وترسيخ سلطة الدستور والقانون".
وتابع عيال أن "الأعضاء الأربعة لو استبدلوا بآخرين غيرهم فأنهم سيكونون من نفس القوائم المؤتلفة ضمن ائتلاف واسط أولاً وإذا ما أراد أحد الأعضاء الجدد لو حصل التغيير فعلا، أن ينسلخ عن الائتلاف ويغرد خارج السرب فأن صوته لا يؤثر ولا يستطيع أن يغير في المعادلة السياسية في المحافظة".
وكان التحالف الحاكم في واسط كشف يوم الخميس (5 / 9 / 2013) سعيه مقاضاة مفوضية الانتخابات لـ"جهلها" بآلية احتساب أصوات الفائزين، مرجحاً "ألا يؤدي" استبدال أربعة من أعضاء المجلس لتغيير الخارطة السياسية بالمحافظة كونها مجرد "لعبة سياسية".
وكان مصدر قضائي ذكر، في وقت سابق، أن المحكمةَ الاتحادية أرسلت بلاغاً رسمياً يؤكد على ضرورة تبني مفوضية الانتخابات للتعديلات التي أقرتها المحكمة على نظامِ توزيعِ مقاعد مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن هذه التعديلات "ستُغير" من خارطة بعضِ الكتل السياسية وتلغي مقاعد بعض الفائزين وتضيف غيرهم من النساء.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين (الثاني من أيلول الجاري)، عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات الحالية، برغم أن أطرافاً سياسية يتقدمهم مجلس محافظة واسط، اعتبرته "قراراً سياسياً" يهدف إلى تغيير خارطة الحكومات المحلية، بعد شهور من مصادقة الرئاسة على نتائج الاقتراع الذي حمل تغييرات "دراماتيكية" وخسر فيها حلفاء رئيس الحكومة مواقع كبيرة.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، يتألف من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، وخمسة عن التيار الصدري وعضوين اثنين عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.
https://telegram.me/buratha
