نفى مكتب رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، اعطاء قانون التقاعد الموحد امتيازات لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء.
كان مجلس الوزراء قد صوت في 3 من الشهر الحالي بنسبة [80] في المئة الماضي على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وذكر بيان لمكتب الشهرستاني "تعالت بعض الاصوات المشككة بمسودة قانون التقاعد الموحد التي صوت عليها مجلس الوزراء وارسلت الى مجلس النواب لتشريع القانون المذكور".
وأضاف انه "من المؤسف ان تعمل النائبة ماجدة التميمي وبعض الكُتاب المغرضين على تشويه حقيقة القانون من خلال تصريحات صحفية وكتابات ارادوا بها النيل ممن عمل على تنفيذ مطالب الشعب والمرجعيات واصحاب الرأي, متهمين القانون باعطائه امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء, متناسين ان هذا القانون قد الغى جميع الامتيازات الخاصة والاستثناءات التي وردت في قوانين خاصة خارج اطار قانون التقاعد الموحد والغاء كافة النصوص القانونية الواردة في تلك التشريعات والأوامر، وكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما والوزراء اول الفئات التي الغيت الامتيازات الخاصة بهم والاستثناءات في احتساب الراتب التقاعدي وشملوا بقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي المشمولين".
واكد ان "ما ذكروه مجافٍ لجوهر القانون والغرض من هذه الاقاويل هو تشويش الرأي العام على منجز يخدم جميع شرائح الشعب العراقي سواء كانوا في القطاع العام او الخاص ونود ان نشير الى ان المادة 22 البند ثانيا من مسودة القانون تحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية بمقدار 2,5% عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء بدون اية مخصصات".
واستغرب البيان "من طمس الحقيقة والادعاء بان الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين تحتسب على اساس الرواتب والمخصصات وتصل الى مبالغ طائلة جدا"، داعيا الجميع الى "توخي الدقة عند التطرق الى مفاصل القانون وحيثياته والاطلاع جيدا على فقراته قبل الخوض في تفاصيله عبر شاشات التلفزة ووسائل الاعلام وعدم تضليل الرأي العام بادعاءات لا اساس لها في مسودة القانون".
وكان رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها 80 في المئة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن السبت الماضي تسلمه طلبات المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون اخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون
https://telegram.me/buratha
