أكد مصدر صحفي اليوم الثلاثاء، أن حراس مجلس القضاء الأعلى طردوا ممثلي وسائل الإعلام بالقوة وأجبروهم على الخروج من مقر المجلس بعد أن كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي للحديث بشأن نقض "قانون المجلس"، فيما أشار إلى أن مؤتمر المجلس الغي لأسباب رفض القائمون على المجلس الإفصاح عنها.
وقال المصدر إن " عناصر حماية مجلس القضاء الاعلى قاموا بطرد ممثلي وسائل الاعلام من مقر المجلس بالقوة واجبروهم على الخروج بعد أن كانوا مدعوين لحضور مؤتمرا لمجلس القضاء بشان قرار المحكمة الاتحادية ،امس الاثنين، نقض قانون مجلس القضاء الاعلى".
وأضاف المصدر أن "الحراس قاموا أيضا بإلغاء المؤتمر"، مشيرا إلى أن "القائمين والمسؤولين على المجلس لم يوضحوا أسباب إلغائه، ولا سبب إخراج مراسلي وسائل الإعلام من المجلس".
وكانت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عدت، يوم الاثنين (19 من أيلول 2013)، أن قرار المحكمة الاتحادية نقض قانون مجلس القضاء الأعلى، "محاولة لاستنساخ" النظام في إيران، وفي حين بينت أنه ذلك يشكل إعلاناً عن "وفاة العملية الديمقراطية" في العراق، دعت القوى السياسية إلى التدخل لإنهاء هذه "المهزلة" أو "إلغاء" المحكمة الاتحادية.
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، نقضها قانون مجلس القضاء الأعلى واعادة رئيسها السابق مدحت المحمود الى منصبه.وهو ما قد كشفته وكالة براثا منذ يوم امس وبالوقائع.
وقال مصدر قضائي مطلع إن "المحكمة الاتحادية نقضت في جلستها التي عقدت صباح اليوم قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه مجلس النواب على خلفية طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون". وأضاف ان "طعن القانون سيسمح لرئيس المحكمة الاتحادية الحالي القاضي مدحت المحمود العودة الى منصبه الذي ابعد عنه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى".
وبين ان "طعن ائتلاف دولة القانون بالقانون جاء لكونه مخالفا للدستور وهو عبارة عن مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة".
وكان مصدر قضائي رفيع المستوى كشف يوم امس لوكالة براثا عن كواليس ما جرى يوم الخميس الماضي بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وبين القضاة سامي المعموري و فائق زيدان حول الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون ضد قانون مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب مصدر لـ(براثا): فان غدا الاثنين سيشهد النظر بالطعن المقدم ضد قانون مجلس القضاء وسيحل القاضي الاحتياط سامي المعموري محل القاضي مدحت المحمود لغرض قبول الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون كونه سيخدم المحمود ويعيده إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فان عدم تواجده عند مناقشة الطعن سيكون مسألة شكلية فقط.
وأردف المصدر القول: أن المحمود أوعز إلى القاضي سامي المعموري بضرورة أيجاد منفذ لقبول الطعن بغية الإطاحة برئيس مجلس القضاء الحالي حسن الحميري وإسناد المهمة فيما بعد للقاضي فائق زيدان عضو محكمة التميز الاتحادية والمقرب من ائتلاف دولة القانون .
وأكد المصدر أن السيناريو رسم بدقة متناهية من قبل مدحت المحمود والقاضيين سامي المعموري وفائق زيدان.
https://telegram.me/buratha
