كشفت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاثنين، عن "قرب وصول أربع طائرات مروحية روسية الصنع خلال الشهر الحالي"، وبينت أن "هذه الطائرات هي من طراز (مي 35) الهجومية "، مؤكدة أن "وجبة أخرى من هذه الطائرات ستصل في شهر تشرين الثاني المقبل".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب قاسم الاعرجي إن " مجموعة من الطائرات المروحية من طراز (مي 35) الهجومية ستصل الى العراق خلال شهر ايلول الحالي"، مبينا إن "هذه الطائرات حديثة جدا وقد دخلت في خدمة الجيش الروسي مؤخرا وستصل أربع منها الى العراق خلال هذا الشهر".
وأضاف الاعرجي أنه "ستصل وجبة أخرى من هذه الطائرات في شهر تشرين الثاني المقبل بناء على عقد مع الجانب الروسي".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي كشفت، في (3 ايلول 2013)، عن وصول الدفعة الأولى من الطائرات الروسية خلال شهر أيلول الحالي، وأكدت أن القيادة العامة للقوات المسلحة وأركان الجيش "متحمسة لتسليح الأجهزة الأمنية، فيما أشارت إلى وجود عقود تسليح مع الولايات المتحدة الاميركية ودول أخرى ستصل تباعا.
وكان رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، رجح في الثاني من تموز2013، عقد العراق لصفقات اسلحة جديدة مع روسيا خلال الفترة المقبلة، واكد عدم وجود عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الاسلحة الروسية الموقعة خلال عام 2012، في حين كشف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف عن اتفاق البلدين عل فتتاح خط الطيران بين بغداد وموسكو ومنح تأشيرات الدخول للمواطنين العراقيين الى روسيا".
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وتطور موضوع الصفقة في البرلمان العراقي ثم احيل موضوع الفساد فيها إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، وبقيت الصفقة معلقت لحين توقيع العراق على العقد رسميا في 26/ 3/ 2013 وذلك بعد إعادة المفاوضات وتغيير الوفد المفاوض.
وكانت محكمة تحقيق النزاهة قررت في (8 أيار2013) وذلك بعد تكليفها من قبل البرلمان إغلاق ملف التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود جريمة، لكن محكمة الجنايات العراقية العليا، في (15 ايار2013)، أعلنت محكمة الجنايات العليا أصدرت نقضا لقرار هيئة النزاهة القاضي بإغلاق دعوى الأسلحة الروسية، فيما أكدت إعادة القضية الى المحكمة المذكورة لإكمال الإجراءات القانونية.
https://telegram.me/buratha
