اعتبر ائتلاف متحدون قرار المحكمة الاتحادية إعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود الى منصبه بانه يمثل استخفافا بالعراقيين عامة وبالسلطة التشريعية وشريحة القضاة خاصة ، موضحاً انه إعلان رسمي بوفاة حقوق الانسان في العراق وإعادة أصحاب السجلات المشبوهة والأدوار المريبة لادارة هذا الملف الخطير والحساس.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت اليوم الاثنين، اعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود لمنصبه.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم، تلقت وكالة براثا، نسخة منه، ان "قرارات المحكمة الاتحادية غدت منذ مدة تنطق بمصالح ورغبات الحكومة وتلوي عنق القوانين وتفسرها بما تشتهي"، مبيناً ان "إدارة المحمود لمجلس القضاء الاعلى انطوى على سلبيات عديدة وانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان كان تصب لصالح سلطة الحزب الواحد التي فشلت في إدارة البلاد اليوم وبشكل فاضح" .
وتابع ان "ما يحدث اليوم يمثل نكسة حادة في العراق وترسيخا للدكتاتورية وانهاء دور اي سلطة او مؤسسة ما دامت لا تحقق رغبات الحكام".
ودعا الائتلاف "القضاة وكافة العاملين في هذا القطاع المهم لرفض القرار والتعبير عن عدم خضوعهم لتلك القرارات الهزيلة والمسيسة من خلال التظاهرات والمسيرات تليية لطموح ابناء شعبنا ونصرة لكل المظلومين ممن باتوا ينتظرون الخلاص من سلطة المحمود وامثاله ممن ساموا اهلنا العذاب والهوان واستهانوا بحياتهم وأرواحهم وسلبوهم حقوقهم".
وكانت السلطة القضائية قد اعلنت في 12 من شهر شباط الماضي تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي [حسن ابراهيم الحميري] رئاسة مجلس القضاء الاعلى خلفاً لـ[مدحت المحمود] اثر صدور قانون مجلس القضاء الاعلى ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومصادقة مجلس النواب عليه.انتهى
https://telegram.me/buratha
