اكد النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، على ان المحكمة الاتحادية "اتفقت" مع ائتلاف دولة القانون لإعادة رئيس المحكمة مدحت محمود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، فيما اشار الى ان هذا الاجراء يراد منه اعادة تأسيس "الدكتاتورية" في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت اليوم، اعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود لمنصبه، بعد ان نقضت قانون المجلس الذي سبق وان قرر في شباط الماضي تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري، رئيساً لمجلس القضاء الاعلى بدلا من مدحت المحمود.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، ان "المحكمة نظرت في طلب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية حول دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012 "، مبينا ان "المحكمة الاتحادية اتفقت مع الجهة السياسية التي قدمت الطعن حول اعادة مدحت المحمود الى منصبة لإكمال ما بدأت به لتأسيس الدكتاتورية الجديدة في العراق".
وعد ان "الطعن المقدم من قبل دولة القانون يراد منه الاساءة للقضاء والدستور"، منوها على ان "محمود شارك في اعدام الكثير في الزمن السابق ومن ضمنهم كوادر حزب الدعوة التي هي جزء من الجهة السياسية المتفقة مع محمود للسيطرة على القضاء".
واشار الساعدي، الى ان "النقض بقانون112 يرجع العراق الى المنظومة القانونية والى قانون /35/ لسنة 2004 الذي نص على ان يكون رئيس المجلس رئيسا للقضاء، بعدها الغي قانون ادارة الدولة العراقية بالكامل من النص الدستوري"، مطالبا "رئاسة مجلس الجمهورية وما نصت عليه المادة /67/ من الدستور بايجاد بديل عن المحمود".
وتابع، ان "القانون واضح و ان اعضاءه تسعة اشخاص فقط ولا يجوز ان يكون هناك احتياط للأعضاء وعليه المباشرة بإصدار قرار رئاسي بإبطال قرار المحكمة الاتحادية لأنه يخالف الدستور"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية المشكلة ليس شرعية ولا قانونية".
وناشد الساعدي "هيئة رئاسة المساءلة والعدالة بإعادة فتح ملف المحمود والقضاء معا واصدار قرار واضح باجتثاثهم من المحكمة الاتحادية العليا وليس من العضوية"، مجددا "مطالبته رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فتح ملف رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود".
https://telegram.me/buratha
