أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن إنهاء التحقيقات الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات، وفي حين بينت أن ملف الموضوع أحيل للقضاء وهيئة النزاهة، أكدت "تورط" أسماء جديدة في تلك الصفقة.
وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، محمد مهدي ، إن "مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية أنهى التحقيقات الخاصة بملف أجهزة الكشف عن المتفجرات"، مشيراً إلى أن "الملف أحيل إلى القضاء وهيئة النزاهة".
وأضاف مهدي، أن "التحقيقات كشف عن تورط أسماء جديدة في الصفقة"، مبيناً أن "القضاء هو المخول الوحيد بالإفصاح عن نتائج التحقيقات".
وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة، حسن كريم، قال في بيان في،(الـ13 من أيار 2013)، إن هناك تطوراً مهماً في قضية جهاز كشف المتفجرات حيث تم إصدار خمسة أوامر قبض بحق مديري الشركات المجهزة،
مضيفاً أن رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، هو الآخر مشمول بأمر القاء القبض، وأنه حكم في (الثاني من أيار 2013)، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته، من قبل المحكمة البريطانية، ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
وقد كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في(الـ12 من أيار الماضي)، عن "تورط" شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية بقضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية.
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني من أيار 2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت في تقرير لها، في (الـ23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس) في حينه، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.
واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.
وذكرت الصحيفة أن لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية، مذنباً في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع أجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91 ميلون دولار، موكدة أن أجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة أجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.
وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
https://telegram.me/buratha
