اكد النائب المستقل صباح الساعدي ، ان المحكمة الاتحادية اتفقت مع ائتلاف دولة القانون لاعادة رئيس المحكمة مدحت محمود رئيسا لمجلس قضاء الاعلى، مبينا ان هذا الاجراء يراد منه اعادة تاسيس الدكتاتورية الجديدة بالعراق.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان "المحكمة نضرت في طلب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية حول دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى لرقم 112 لسنة 2012 "، مبينا ان "المحكمة الاتحادية اتفقت مع الجهة السياسية التي قدمت الطعن حول اعادة محمود الى منصبة لاكمال ما بداءت به لتاسيس الدكتاتورية الجديدة بالعراق".
واضاف ان "المحمود كان احد ازلام النظام السابق واصبح فيما بعد مستشار الرئيس السابق صدام حسين مستخدما نضرية ابتكرها لنفسة بيما يعارض نصوص الدستور"، معتبرا ان "طعن المقدم من قبل دولة القانون يراد منه اساءه للقضاء والدستور".
واكد الساعدي ان "محمود شارك في اعدام الكثير في الزمن السابق ومن ضمنهم كوادر حزب الدعوة التي هي حزء من الجهة السياسية المتفقة مع محمود لسيطرة على القضاء".
واشار الى ان "النقض بقانون /112/ يرجع العراق الى المنضومة القانونية والى قانون /35/ لسنة 2004 الذي نص على يكون رئيس المجلس ورئيس للقضاء، بعدها لغي قانون ادارة الدولة العراقية بالكامل من النص الدستوري".
وطالب الساعدي رئاسة مجلس الجمهورية وما نص عليه المادة /67/ من الدستور لايجاد بديل عن محمود لان القانون واضح واعضائه تسعة اشخاص فقط ولا يجوز ان يكون هناك احتياط للعضاء وعليه المباشرة باصدار قضاء رئاسي بابطال قرار المحكمة الاتحادية لانه يخالف الدستور"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية المشكلة اليوم ليس شرعية ولا قانونية".
وطالب ايضا هيئة رئاسة المساءلة والعدالة باعادة فتح ملف محمود والقضاء معة واصدار قرار واوضح باجتثاثهم من المحكمة الاتحادية العليا وليس من العضوية ؟.
وجدد الساعدي مطالبته لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بفتح ملف رئيس المحكمة الاتحادية مدحت محمود واعله اوسع لابواب لان القضاء العراقي ضمان حقيقي للحياه المواطن
https://telegram.me/buratha
