أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، نقضها قانون مجلس القضاء الأعلى واعادة رئيسها السابق مدحت المحمود الى منصبه.وهو ما قد كشفته وكالة براثا منذ يوم امس وبالوقائع.
وقال مصدر قضائي مطلع إن "المحكمة الاتحادية نقضت في جلستها التي عقدت صباح اليوم قانون مجلس القضاء الاعلى الذي صوت عليه مجلس النواب على خلفية طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون". وأضاف ان "طعن القانون سيسمح لرئيس المحكمة الاتحادية الحالي القاضي مدحت المحمود العودة الى منصبه الذي ابعد عنه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى".
وبين ان "طعن ائتلاف دولة القانون بالقانون جاء لكونه مخالفا للدستور وهو عبارة عن مقترح قانون وليس مشروعا قدمته الحكومة".
وكان مصدر قضائي رفيع المستوى كشف يوم امس لوكالة براثا عن كواليس ما جرى يوم الخميس الماضي بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود وبين القضاة سامي المعموري و فائق زيدان حول الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون ضد قانون مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب مصدر لـ(براثا): فان غدا الاثنين سيشهد النظر بالطعن المقدم ضد قانون مجلس القضاء وسيحل القاضي الاحتياط سامي المعموري محل القاضي مدحت المحمود لغرض قبول الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون كونه سيخدم المحمود ويعيده إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبالتالي فان عدم تواجده عند مناقشة الطعن سيكون مسألة شكلية فقط. وأردف المصدر القول: أن المحمود أوعز إلى القاضي سامي المعموري بضرورة أيجاد منفذ لقبول الطعن بغية الإطاحة برئيس مجلس القضاء الحالي حسن الحميري وإسناد المهمة فيما بعد للقاضي فائق زيدان عضو محكمة التميز الاتحادية والمقرب من ائتلاف دولة القانون .
وأكد المصدر أن السيناريو رسم بدقة متناهية من قبل مدحت المحمود والقاضيين سامي المعموري وفائق زيدان.
رابط الخبر الذي بثته براثا يوم امس
http://burathanews.com/news/210922.html
https://telegram.me/buratha
