سمح قرار عمليات بغداد استثناء الصحفيين العراقيين من نظام الزوجي والفردي، بإعادة الجدل بشان "سلامة منح هوية العمل الصحفي"، من قبل المؤسسات الصحفية والنقابات المختلفة في البلاد، وبينما نفت نقابة الصحفيين منحها تخاويل الاستثناء من "الزوجي والفردي"، طالبت "النقابة الوطنية للصحفيين"، باعتماد الهويات الصادرة من المؤسسات الإعلامية حصرا، وليس النقابات المهنية.
وتؤكد الأجهزة الامنية أنها استثنت الاطباء والقضاة، إلى جانب الصحفيين، لتسهيل حركة فئات حيوية من المجتمع، لكن مواطنين عراقيين يقولون انهم يدفعون الأموال للحصول على بطاقات صحفية.
وقررت عمليات بغداد إعادة العمل بنظام الفردي والزوجي للسيطرة على حركة المرور، وتسهيل مراقبة العجلات، بعد حوادث أمنية كبيرة أسفرت عن مقتل واصابة المئات من المدنيين.
وقال مصدر في قيادة عمليات بغداد، إن "التوجيهات تنص على استثناء الاطباء ومن بصنفهم والقضاة ومن بصنفهم والصحفيين، ويجب على حامل هذه الصفة اثبات ذلك من خلال الهوية التعريفية الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها".
وأوضح أن "أي توجيه بشأن تخويل النقابة الخاص بسير المركبات لم يصدر بعد"، مؤكداً أن "الاعتماد ينصب على الهوية التعريفية التي يحملها الصحفي".
وأشار المصدر إلى أن "الجهات المعنية بتطبيق قانون الزوجي والفردي هي الجهات التي تشكلها قيادة عمليات بغداد وهي الجيش والشرطة بجميع اصنافها ومديرية المرور العامة".
وتابع "هذه الاستثناءات تسهل مهام الصحفيين، لان قيادة عمليات بغداد تدرك أن معظم الصحفيين لا يملكون هويات نقابة الصحفيين، مع وجود اتحادات ونقابات متعددة، لها باجات خاصة بها".
في المقابل، أكد مصدر في مديرية المرور العامة، أن "التوجيهات تنص على التحقق من كون المخالف صحفيا او طبيبا او أي عامل في المؤسسات الطبية او قاضيا او محاميا"، مؤكداً أن رجال المرور "لا يطلبون كتب تخويل لا من نقابة الاطباء ولا من نقابة المحامين ولا الصحفيين". وتابع "ما هو مطلوب من سائقي العجلات هوية تعريفية تثبت ان المخالف طبيبا او محاميا او صحفيا فقط".
وأشار إلى أن "المؤسسات الصحفية مسؤولة عن الهويات التعريفية لأشخاص غير صحفيين"، ملمحاً إلى "احتمال "مقاضاة المؤسسة الصحفية التي تقوم بمنح باجات عمل لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الصحفي".
لكن النقابة الوطنية للصحفيين، سجلت اعتراضها على إجراء تقسيم المرور وفق أرقام العجلات الزوجية والفردية.
وقال قيس العجرش، نائب رئيس النقابة، في تصريح لـ"العالم"، "لدينا اعتراض على الإجراء لأنه لا يحقق الأمن، ولن يحققه وهي فكرة أمنية تنتمي إلى حقبة شمولية تجاوزتها المرحلة".
وأضاف العجرش أن "اعتماد هويات العمل الصحفي أمر متوقع من اجل الالتفاف على الإجراء، وكان الأجدى ان تفكر به الجهات الأمنية وبنتائجه".
وأكد أن النقابة تعارض اعتماد هوية أي نقابة من أجل تعريف الصحفي، لأنها جهة مهنية وليست جهة تقوم بتعريفهم، في وقت يحصل الصحفي على اعتراف بعمله وصفته الصحفية من قبل المؤسسة التي ينشط فيها".
وأشار العجرش إلى أن "الاعتماد على تأييد النقابات فهو أمر غير مأمون لأن الكثير من التجمعات الصحفية تخلت عن رصانتها، وصارت تمنح هويتها مقابل اثمان او من دون معايير"، على حد تعبيره.
وطالب العجرش "الجهات الأمنية مراجعة القرار، ودراسة جدواه المشكوك فيها، وآلا تأخذها في هذه القضية مناحي العناد والإصرار على الإجراءات غير الفعالة من باب عدم الرغبة بالاعتراف به".
واكد العجرش أن "النقابة الوطنية للصحفيين لم تصدر أي تخاويل لسير المركبات للاستثناء من نظام الفردي والزوجي المتبع في بغداد".
في المقابل، اكد مكتب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أن "التخويل يمنح لأعضاء النقابة تحديدا، ومن الممكن ان نعتبره تخويلا رسميا".
وقال مصدر في مكتب اللامي إن "العديد من حَملة هويات النقابة غادروا مهنة الصحافة ولم يعودوا صحفيين بعد اليوم، لذلك لم يتم تجديد عضويتهم، فيما يتم تزويد من لم يجدد عضويته اذا اثبت انه ما زال يزاول مهنة الصحافة".
لكن المصدر شدد، على أن "الكلام الذي يقال عن منح التخويل لقاء مبلغ 25 الف دينار عار عن الصحة"، مؤكداً أنه "يمنح مجانا ولا وجود لأي تخويل خارج السياقات الادارية".
ومنذ إعلان الاجهزة الأمنية السماح للأطباء والقضاة والصحفيين، ترددت أنباء عن حركة غير مسبوقة في مجال إصدار هويات العمل الصحفي لمن لا يستحقها.
وقال سائقون في بغداد إنهم على استعداد لدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على هوية العمل الصحفي، فيما أكد أخرون أنهم حصلوا على تخويل نقابة الصحفيين مقابل 25 الف دينار، على الرغم من عدم حملهم لهوية عضوية النقابة، أو ممارستهم مهنة الصحافة.
وتعيد هذه الفوضى، ذكريات سنوات 2006 و2008، حين أصدرت الاجهزة الأمنية قراراً مماثلاُ، ما دفع كثيرين إلى البحث عن هويات العمل الصحفي لضمان استثنائهم من نظام الزوجي والفردي.
https://telegram.me/buratha
