علي القريشي : تؤكد وثائق حصلت عليها (كتابات) ضلوع رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً بأكبر صفقة فساد ميدانها هذه المرة مشروع بسماية السكني المهدد بالفشل والذي يسعى المالكي الان لاستصدار قرار ببيع المشروع بأكمله الى مصرفي الرافدين والرشيد للتغطية على أزمة التمويل مما يجعل من هذين المصرفين عرضة للإفلاس برغم ان جميع ودائعهما هي مدخرات مواطنين وليست أموال للحكومة.
وتشير وثائق اربع لدى (كتابات) الى حجم وتفاصيل صفقة الفساد هذه حيث تتضمن الاولى طلب الهيئة الوطنية للإستثمار لعرض موضوع عقد مشروع بسماية على مجلس الوزراء ويتجنب فيه رئيس الهيئة سامي الاعرجي الاشارة فيما اذا كان العقد هو مقاولة أو عقد استثمار .. والثانية هي عقد مقاولة باللغة الأنكليزية يين عنوانها Contract Agreement بينما يسمي العقد الشركة الكورية هانوا للهندسة والبناء على انها المستثمر Investor .. اما الوثيقة الثالثة فتتضمن الشروط الخاصة بالتعاقد مع المقاول حسب شروط فيديك FIDIC 1999 وهي شروط دولية عامة للتعاقد تعتمد في المشاريع الكبرى بين المقاول والمالك وليس لها أي علاقة بالاستثمار .. فيما تُعرّف الوثيقة الرابعة المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي.
ويتأكد من الوثائق الأربع هذه ان عقد بسماية هو ليس عقد استثمار مطلقا بل هو عقد مقاولة تم منحها لشركة هانوا الكورية باسلوب التفاوض المباشر دون منافسة .
وتؤكد مصادر (كتابات) ان عقد بسماية يتكون من بناء 100,000 وحدة سكنية بقيمة 500 دولار للمتر المربع + البنى التحتية ( وهنا الفساد الأكبر الذي سنأتي عليه) بقيمة 230 دولار للمتر المربع من بناء الشقق، فيكون العقد مع هانوا الكورية بقيمة اجمالية 7 مليارات دولار (تمت اضافة العمولة 750 مليون دولارعليه) ليصبح العقد الإجمالي 7.750 مليار دولار وهي مقسمة على مبلغ 4.67 مليار دولار للبناء و2.33 مليار دولار للبنى التحتية حيث اضيف مبلغ العمولة عليها ليصبح 3.080 مليار دولار.
ونشير هنا الى ان الموقع الرسمي لشركة هانوا يتحدث عن قيمة المشروع بأنه 8 مليارات دولار كما هو في الرالط الاتي:
http://hanwha.com/content/hanwha/en/news-and-media/iraq_s-national-investment-committee-shows-confidence-in-hanwha-.html
فبعد مفاوضات طويلة مع هانوا الكورية تم إدخال شركة مغمورة يملكها العراقي (مازن وجيه) وهي شركة هارلو كمقاول لأعمال البنى التحتية بضغط متواصل من أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي على سامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار (الذي يخضع للسيطرة الكاملة للمالكي وابنه كون وضعه الاصولي في الهيئة غير قانوني بسبب تجاوزه لسن التقاعد بأكثر من 5 سنوات وبعمل الان بالوكالة) والذي واجه صعوبة بالغة في فرض مقاول ثانوي على الكوريين بدون تنافس مما دفع بهم الى ان يرفضوا هذا الطلب في البداية بسبب تعارضه مع أبسط القوانين لأنها شركة عامة مملوكة لحملة أسهم ويتم تداول أسهمها في بورصة طوكيو ويالتالي فقد تم تحذيرها بأنها ستخسر هذا العقد المغري إن هي أصرت على الرفض .. لكن الشركة رضخت اخيرا لطلب هيئة الأستثمار وهذا حصل في المرحلة الأولى من التفاوض ثم دخلت بعدها المرحلة الثانية وهي إضافة العمولة البالغ قيمتها 750 مليون للدولار لأحمد المالكي على عقد شركة هارلو وإضافته بالنهاية على إجمالي قيمة العقد وهنا نشأت العقدة الإضافية في التفاوض في تحميل عقد المقاولة الذي كان قد اُغلق على 7 مليار دولار بحضور هيئة الآستثمار وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل محمد جواد وبالنهاية فقد أفلحت الضغوط ومافيا الفساد الكبرى التي تنسج خيوطها حول العراق وشعبه في أكبر صفقة فساد لحد الآن لصالح المالكي وابنه حيث افضى الأمر الى مصادقة مجلس الوزراء على العقد بقيمة 7.750 مليار دولار بتاريخ 15 أيار (مايو) عام 2012.
وتشير المصادر الى ان الفضيحة الجديدة التي ظهرت ولم تكن في الحسبان هي في فشل المشروع بالكامل وعزوف المواطنين عن شراء شققه الامر الذي وضع المشروع برمته على المحك وادخله في ازمة حقيقية حيث تم فقط حجز 700 مشتري للشقق من أصل 100,000 مما يُعد فشلا ذريعا لكل حملات التسويق والملايين التي اُهدرت على الحملات الاعلانية الكاذبة التي اُوكلت للسيدة ( م. الأعرجي ) التي كانت تتقاضى عمولة 35% من كل اعلان ترويجي للمشروع في جريدة أو تلفزيون وهي من أقارب سامي الأعرجي ويُقال انها بنت أخته .
اما المشكلة الثانية التي ظهرت هي في كيفية الدفع للشركة الكورية في غياب تراجع الاقبال على الشراء الذي كان يتوقع منه أن يجني 25% من قيمة المشروع (2 مليار دولار تقريبا) مما خلق أزمة تمويل كبرى أضطر معها رئيس الوزراء لأن يستصدر في كل دفعة مستحقة لشركة هانوا الكورية قرارا من مجلس الوزراء يُلزم مصرفي الرافدين والرشيد بتمويل هذه الدفعات .. كما انه يسعى الان الى استصدار قرار ببيع المشروع كله الى مصرفي الرافدين والرشيد للتغطية على أزمة التمويل مما يجعل من هذين المصرفين عرضة للإفلاس علما بان كل الودائع فيها هي مدخرات مواطنين وليست أموال الحكومة.
https://telegram.me/buratha
