اعلنت هيئة النزاهة عن حصول العراق على تأكيدات من الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة للتعاون في تنفيذ (59) ملفاً لاسترداد اموال عراقية منهوبة ، وصل بعضها الى تلك البلدان.ونقل بيان لهيئة النزاهة عن رئيسها القاضي علاء جواد حميد الذي ترأس وفد العراق في اجتماعات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال ، قوله" اننا عرضنا امام المجتمعين في لندن من ممثلي الحكومات العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الثماني ومنظمات المجتمع المدني ، تفاصيل ملفات الفساد التي استكملت جميع اجراءاتها القانونية واكتسبت احكامها الدرجة القطعية".واشار الى ان وجود (59) ملفاً للفساد يمثل رقماً ضئيلاً قياساً بمئات جرائم الاستحواذ على المال العام التي ارتكبها مفسدون عبر استغلال صلاحيات مناصبهم الوظيفية ،لافتا الى : " ان قسم الاسترداد الذي الغته الادارة السابقة للهيئة لاسباب مجهولة ، لم ينجز اي ملف استرداد رغم صدور احكام عدة في الاعوام 2005 و 2007 بحق مدانين كبار مثل وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي ووزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان ووزير التجارة الاسبق فلاح السوداني وغيرهم".واوضح :"ان تنسيقا كبيرا يجري حالياً مع الاردن ولبنان ، بخصوص استرداد الاموال العراقية المنهوبة . وان بلدانا عدة طرحت اسماؤها خلال اجتماعات لندن كدول مستقطبة للاموال المنهوبة ، بينها الامارات العربية المتحدة التي تتاح فيها مجالات واسعة لتشغيل مثل هذه الاموال".واشار الى :" ان وفد العراق اقترح على اعضاء المنتدى العربي لاسترداد الاموال والبلدان والمنظمات الممثلة في ملتقى لندن ، بان تقوم منظمة الشفافية الدولية باعداد جرد واحصائية مماثلة لتقاريرها عن مستويات الفساد في بلدان العالم ، تكشف فيها اسماء البلدان الحاضنة للاموال المنهوبة والتي تتيح للسراق استثمار وتشغيل تلك الاموال داخل اراضيها".وتابع :" ان الطروحات والمداخلات في الاجتماعات كشفت ان كثيراً من البلدان المستقطبة للاموال المنهوبة تعلم بمصادرها لكنها تتجاهل مسالة عدم شرعيتها ، وتدافع دفاعاً مستميتاً لتبرير استثمارها على اراضيها كونها مصدراً للارباح وللضرائب المتأتية عن حركتها التجارية "،مشيرا الى :" ان من بين العقبات التي تضعها بعض البلدان الحاضنة للاموال المنهوبة مسالة أثبات العلاقة بين المال الذي يشار اليه في ملف الاسترداد والمال المودع في مصارفها".واكد" ان قضية الاموال المنهوبة واستردادها لم تعد مسالة وطنية فقط ، بل واقعة دولية لا تنحصر ساحة التحرك حيالها في اطار هيئة النزاهة ، وانما يجب طرحها بقوة ضمن جدول اعمال اي اجتماعات رسمية تعقد على المستوى الرئاسي او الحكومي او النيابي او الوزاري في البلدان التي يستقر في اراضيها مدانون بجرائم فساد او تستثمر فيها اموال منهوبة واعتبارها حالة تؤثر في طبيعة علاقات البلدين".
https://telegram.me/buratha
