اللجنة المالية النيابية تعدّ قانون التقاعد ملغوما وتصف كاتبيه بـ"المؤتمرين" لتسقيط البرلمان

 عدّت اللجنة المالية النيابية، السبت، قانون التقاعد الجديد ملغوما، وفيما وصفت كاتبيه بأنهم "مؤتمرون" بأوامر تريد تسقيط مجلس النواب، بينت ان مشروع القانون انطوى على ابواب عديدة للفساد.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي ، "عند قراءة الاسباب الموجبة لتشريع قانون التقاعد تشير احدى النقاط الى انه يأتي لتقليل الفوارق وتطبيق العدالة وهذا شيء جيد ولكن فقرات القانون تخالف ذلك، فرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه لاتلغي رواتبهم".

وأضافت أن "مشروع القانون اعطى لرئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه خدمة حد ادنى 15 عاما لمن يملك صفر خدمة في الدولة، اي انه اعطى هبة لنفسه 15 عاما، بينما اعطى راتبا تقاعديا للوزراء من اخر راتب تسلمه في منصبه، بينما القانون اعطى لعضو مجلس النواب من لديه خدمة فعلية 15 في الدولة راتبا تقاعديا بدرجة ب اي بدرجة مدير عام حديث التعيين".

وتساءلت التميمي ان " كان عضو مجلس النواب بدرجة وزير، فكيف عند تقاعده تنزل درجته الى مدير عام حديث التعيين ويحتسب راتبه التقاعدي على هذا الاساس؟"، مشيرة الى انها "طالبت منذ عام 2011 بتخفيض الرواتب ولكن بشكل مدروس وواقعي".

وبينت "يجب عند منح الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وضع فوارق تتعلق بالشهادات وايام الدوام الفعلي في المجلس، فكيف يتساوى من لديه شهادة دكتواره مع البكالوريوس، او كيف يتساوى من لم يتغيب ولا جلسة ومن لم يحضر سوى جلسة او جلستين، يجب ان تكون هناك معايير ثابتة ليكون البناء صحيحاً".

وعدت التميمي من كتب مشروع القانون "اميا أئتمر بأمر شخص يريد تسقيط مجلس النواب"، مؤكدة أن "القانون فيه ابواب للفساد".

واشارت الى ان "مشروع القانون ملغوم، ففيه فقرة الخدمة الجهادية ستفتح ابوابا للفساد فالكثير سيأتون بأوراق تثبت انهم قضوا سنوات في الخارج وتحتسب لهم الفترة الجهادية كسنوات خدمة".

ولفتت التميمي الى انها "مع تخفيض الرواتب حتى اعضاء مجلس النواب لكن على ان يكون التخفيض مبني على اسس صحيحة لا ان يكون التخفيض مستعجلا".

وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في الثالث من ايلول الجاري، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم الى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول اعماله للقراءة الاولى، اكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الاراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.

يذكر ان مجلس الوزراء صادق، في الثالث من ايلول الجاري، على قانون التقاعد الموحد، وبين المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء انه وفقا لهذا القانون فان ادنى راتب تقاعدي، سوف لن يقل عن 400الف دينار.