وصفت وزارة النفط، السبت، قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بتخويل محافظها أثيل النجيفي صلاحية التوقيع على المشاريع النفطية بـ"غير الدستوري"، مؤكدة أن القرار غير ملزم للوزارة، فيما دعت نينوى للالتزام بتطوير الاقتصاد العراقي.
وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة ليث الشاهر لـ"الغد برس"، إن "تصويت مجلس محافظة لتخويل المحافظ أثيل النجيفي صلاحية التوقيع على المشاريع النفطية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة غير دستوري وغير ملزم للوزارة الاتحادية"، مطالبا المجلس "بالتراجع عن هذا القرار والالتزام بكل ما يتعلق بتطوير الاقتصاد العراقي وتنمية موراده سيما النفطية".وأضاف أن "الاشراف على المشاريع النفطية والتوقيع والإحالة لا تتم إلا من خلال وزارة النفط كونها المخول الوحيد دستوريا للاستثمار في المجال النفطي".وكان مجلس محافظة نينوى، خول في 12 من أيلول الجاري، محافظها أثيل النجيفي بالتفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية المستثمرة في مجال استخراج وتصفية النفط لمدة ثلاث سنوات في المناطق الخاضعة لسلطة المحافظة والمختلف عليها.
https://telegram.me/buratha
