قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الجمعة، العمل بقراره السابق بمنع تداول وبيع الألعاب النارية وتخويل محافظ بابل الصلاحيات لتنفيذه، وفيما عد مسؤولون حكوميون وأعضاء منظمات مجتمع مدني بأن الألعاب النارية المتواجدة في الأسواق المحلية تمثل جميع أنواع الأسلحة التي تؤثر على شخصية الطفل وتنمي العنف فيه، أكدت اللجنة القانونية لبابل "وجود مشروع خارجي يستهدف حياة الأطفال العراقيين الأبرياء".
وقالت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل أحلام راشد "لقد كان هناك قرار سابق لمجلس محافظة بابل بدورته السابقة يتضمن منع بيع وتداول وشراء الألعاب النارية وخاصة المسدسات والبنادق، لما لها من أثار سلبية على حياة الأطفال وعلى المواطنين"، مشيرة إلى إن "المجلس الحالي قرر تفعيل القرار السابق لان هناك مشروع خارجي يستهدف حياة الأطفال الأبرياء العراقيين من خلال خلق جيل جديد يكون اهتمامه بالأسلحة وجر الطفل إلى بؤرة العنف وتخريب البني الاجتماعية".
وأوضحت راشد أن "المجلس السابق لم يراقب العمل بقراره بشكل جدي، علما أن خلية عمل شكلت من قبل ديوان المحافظة والجهات المعنية وتحديدا في مركز الحلة".
وبينت راشد أن "العمل تم بهذا القرار لمدة 15 يوما من قبل قائمقام الحلة ومجموعة من الجهات المعنية، وكان تأثير إيجابي في البداية، لكن ما يؤخذ عليه تم التهاون في تطبيقه وإيقافه".
وأشارت راشد إلى "الزام المحافظ باتخاذ اقصى العقوبات والإجراءات القانونية والمالية وتخويله كل الصلاحيات لتنفيذه وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل غرفة التجارة ومجلس القضاء والأجهزة الأمنية ومنع التجار بإدخال الألعاب وحجز كافة البضائع الخاصة بالموضوع أو إتلافها وحتى وأن كلفت خسائر فادحة للتجار".
من جانبه قال الناشط حسين الفنهراوي إن "احدى منظمات المجتمع المدني قامت قبل فترة بفعالية في احدى الأحياء، وهي مطالبة الأطفال بإحضار كل الألعاب التي تدعو للعنف من بنادق ورشاشات ومسدسات وسيوف، وأي لعبة أخرى ورميها في برميل كبير أشعلت فيه النار في أحدى ساحات الحي".
واضاف الفنهراوي أن "كل طفل رمى لعبته في النار قامت المنظمة بإعطائه لعب جميلة منها كرات قدم ودمى منوعه ومختلفة".
https://telegram.me/buratha
