استبعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان فلاح مصطفى امكانية حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم قبل الانتخابات النيابية العامة في البلاد عام 2014، من بينها ملف ادارة الطاقة.
وشهدت العلاقات بين حكومتي المركز والاقليم تطورا اثر زيارات متبادلة اجراها مسؤولو بغداد واربيل خلال الاشهر الماضية بعد توتر وخلافات دامت لسنوات تتعلق بملفات ادارة الدولة وقوانين مشتركة في ادارة النفط والغاز وتطبيق المادة [140] في المناطق المتنازع عليها، ابرزها محافظة كركوك.
ونقل بيان لحكومة الاقليم عن مصطفى، الذي يزور الولايات المتحدة الامريكية، قوله، أن "ذوبان الجليد في العلاقات بين بغداد وأربيل قد لا يشمل إنفراجا بشأن التشريعات المتعلقة بالبيشمركة وقانون النفط والغاز او غيرها قبل الإنتخابات الوطنيةالمقرر إجراؤها العام المقبل".
وأضاف أن "القضية هي أن حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى شريك، وعلى هذا الشريك بجب أن تكون لدية الإرادة السياسية لمعالجة القضايا، ولكن هذا مفقود في بغداد لحد الآن، على الرغم من تشكيل لجان للعمل على معالجة القضايا العالقة بين الجانبين".
وتابع مصطفى "باعتقادي لم يكن لدينا المزيد من الوقت للتركيز على بعض القضايا الحساسة والخطيرة، ولكن بالرغم من ذلك إذا كانت هناك إرادة سنتمكن من تناول ومعالجة بعض القضايا الأخف قبل موعد الإنتخابات في 2014، وخلاف ذلك نحن عازمون على إبقاء الوضع كما هو، وإستئناف الحوار والمباحثات وإتاحة المزيد من الوقت للجان المشتركة لمواصلة عملها، والعمل على إيجاد الحلول بعد الإنتخابات الوطنية عام 2014 في بغداد وستكون لدينا الملفات التي ستكون جزءاً لا يتجزأ من عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
وبين المسؤول الكردي ان "أحدى هذه القضايا التي من غير المرجح أن يتم حلها قبل الإنتخابات هي قانون النفط الإتحادي"، مشيرا الى "اننا لدينا نهج خاص بنا للنفط في إقليم كردستان، وهناك بعص الحقوق التي حصلنا عليها ولسنا على إستعداد لتقديم تنازلات وهذه هي حقوقنا الدستورية".
يذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني زار بغداد في يوم 7 تموز الماضي على رأس وفد سياسي وحكومي لبحث الملفات العالقة ردا لزيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل في 9 حزيران الماضي وترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء الاتحادي هناك، وجاءت زيارة البارزاني الى بغداد بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بسبب الخلافات السياسية، حيث كانت اخر زيارة له 2010.
ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، وقد عارضتها الكتلة الكردستانية بشدة.
وتعتبر بغداد الصفقات المبرمة بين شركات النفط واقليم كردستان غير قانونية، في حين يقول مسؤولو الاقليم إن من حق الاقليم ادارة موارد النفط بما كفله الدستور الاتحادي
https://telegram.me/buratha
