حمل النائب عن التحالف الوطني، عامر الفائز، الكتل السياسية مسؤولية التأخر بإقرار قانون الانتخابات، مؤكدا على اصرار مجلس النواب على عدم تأخير القانون، واجراء الانتخابات بموعدها المحدد .
وقال الفائز اليوم الخميس ان "الكتل السياسية هي المسؤولة عن تأخير اقرار قانون الانتخابات، وذلك لعدم اتفاقها عليه اذ ان هناك عدة خلافات حول موضوع القانون الذي سيطبق، وستجرى الانتخابات طبقا له، فهناك مقترحات عديدة".
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة.
وبين النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسون الفتلاوي" اننا منحنا الكتل السياسية اسبوعا اضافيا لتقديم مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات وسنشرع بالصياغة النهائية له خلال الاسبوع المقبل ".
واوضح الفائز انه "تم الاتفاق على اتباع قانون القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، بعد ان كان التحالف الكردستاني، قد طالب بالقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، والان الذي يؤخر القانون هو الاتفاق على نظام توزيع المقاعد، فدولة القانون لاتريد قانون سانت ليغو، وانما تطالب بنظام هوندت وتصر عليه فهي كانت قد طالبت به منذ انتخابات مجالس المحافظات، فيما تطالب الكتل الاخرى بنظام سانت ليغو مع اجراء بعض التعديلات عليه ".
ويشار الى ان طريقة هوندت، تكون بقسمة عدد الاصوات الصحيحة، التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية، على عدد القوائم المتنافسة، اذ ينتج عن ذلك عدة نواتج للقسمة، ويتم اخذ عدد من خوارج القسمة يساوي عدد المقاعد المخصصة للمنطقة، وترتيبها بصورة تنازلية، ويطلق على هذا النظام خارج القسمة الانتخابي التقريبي، على اخر ناتج قسمة، اذ تقسم الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية على خارج القسمة الانتخابي التقريبي، ويتم بذلك الحصول على عدد المقاعد التي ستفوز بها كل قائمة.
وتابع الفائز "في هذه الحالة، ومع استمرار الخلاف، فان على الكتل طرح الموضوع بخياراته المتعددة، للتصويت عليه في البرلمان، ومن يفوز بالتصويت هو الذي سيتم اعتماده وهذا ماتم الاتفاق عليه، فإما ان تأتي الكتل متفقة على قانون معين او ان تطرح مالديها للتصويت، وذلك لان مجلس النواب مصر على عدم تأخير القانون، واجراء الانتخابات بموعدها المحدد ".
يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت في الجلسة النيابية الاعتيادية التي عقدت الاثنين الماضي يوم الـ {17}من هذا الشهر موعدا لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشأن قانون الانتخابات والـ {19}موعدا نهائيا للتصويت عليه.
https://telegram.me/buratha
