نفت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء اطلاق سراح شخص اردني الجنسية محكوماً بالاعدام، ضمن العفو الخاص.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان المعلومات الوارد في الكتاب المنسوب صدوره الى دائرة الإصلاح المتعلق بعفو مزعوم عن المدان (عدنان عبد الرحيم صادق داوود / اردني الجنسية )غير صحيحة إطلاقا.
واوضح: ان المحكومين بجرائم إلارهاب لايمكن شمولهم بالعفو الخاص مهما كان حكمهم وكذلك المحكومين بالإعدام، لذا فان المحكوم المشار اليه مازال سجينا ينتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقه
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي قد قال يوم امس أن"إرهابيا" أردنيا محكوم بالإعدام، شمل بقرار "عفو خاص" وهذا يشكل "انتهاكاً للدستور وحنثاً باليمين واستغلالاً للنفوذ ومتاجرة بدماء العراقيين"، ودعا الادعاء العام لإقامة دعوى قضائية لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتلك "التهم".
وقال القاضي رحيم العكيلي إن "شمول ارهابي اردني بالعفو الخاص يشكل انتهاكاً للدستور العراقي وإخلالاً باليمين الدستورية ومتاجرة بدماء العراقيين، من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "المادة (73/ أولاً) من الدستور تمنع شمول المحكومين بارتكاب الجرائم الإرهابية بالعفو الخاص".
ورأى العكيلي، أن "رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع اقتراح شمول المحكومين بجرائم إرهابية بالعفو الخاص، كما ﻻ يملك رئيس الجمهورية العفو عنهم"، مبيناً أن هذه "المسألة تتطلب تحريك دعاوى من قبل الادعاء العام على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتهمهما بجريمة انتهاك الدستور والحنث باليمين الدستورية واستغلال النفوذ، وذلك طبقا للمادة (61/ سادساً- ب) من الدستور العراقي".
وتتخذ اغلب القرارات حاليا المتعلقة بالمصادقة على احكام الاعدام والقوانين التي يقرها مجلس النواب العراقي من قبل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بسبب مرض رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهروب النائب الثاني للرئيس طارق الهاشمي الى تركيا منذ عام 2012 بسبب ادانته بجرائم تتعلق بالارهاب، واستقالة النائب الاول للرئيس عادل عبد المهدي في عام 2011.
يذكر أن كتاباً صادراً من وزارة العدل/ دائرة الإصلاح العراقي، إلى قسم سجن الناصرية المركزي، يحمل الرقم 3096، في (الرابع من أيلول 2013 الحالي)، يتضمن أمراً بنقل النزيل الأردني الجنسية الارهابي عدنان عبد الرحيم داود، المحكوم بالإعدام على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلى قسم موقف الرصافة الثانية لشموله بالعفو.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، عدت في (الـ27 من تموز 2013)، أن قرارات العفو الصادرة من رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالنسبة للمحكومين العرب بقضايا الإرهاب "غير صحيحة ومخالفة للدستور"،
مؤكدة أن الدستور العراقي نص على عدم شمول "الارهابيين" بالعفو الخاص، وأن تلك القرارات "تتنافى" ورأي المالكي نفسه، بأن كل من جاء من وراء الحدود هو "إرهابي".
وتشير تقارير صحافية إلى أن هناك أكثر من 400 ارهابي معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، في حين تبين الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة، أن عدد السجناء العرب في العراق يبلغ 462 ارهابيا سجيناً، بينهم 65 ارهابيا مصرياً و 100 ارهابيا سوري و90 ارهابيا سعودياً و12 ارهابيا تونسياً و15 ارهابيا جزائرياً و23 ارهابيا ليبياً و22 ارهابيا أردنياً و19 ارهابيا سودانياً و24 ارهابيا يمنياً و40 ارهابيا فلسطينياً و13 ارهابيا مغربياً وارهابي لبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
https://telegram.me/buratha
