تؤكد شركات متخصصة في مجال إنشاء المجمعات السكنية في إقليم كردستان، إنها لم تعد تحقق ارباحا كبيرة بسبب "التنافس الشديد"، وبينما تتجه نحو خفض ملحوظ في أسعار الوحدات السكنية التي تبيعها للعراقيين والعرب على حد سواء، تشير إلى أن السلطات المعنية بمنح إذونات الإقامة في الإقليم بدأت التخفيف من إجراءاتها لإقناع أكبر عدد من الزبائن القادمين من محافظات البلاد المختلفة، ولا سيما العاصمة بغداد.
وقال عادل عبد الجبار، الخبير الإعلامي في شركة "لاين ستي" للمشاريع السكنية، إن "مدينة أربيل تشهد تخمة كبيرة في مشاريع السكن، سواء في الشقق او البيوت أو الفلل".
وأضاف عبد الجبار أن "المشروع السكني لا يدر ارباحا كما في السنوات الماضية، بسبب التنافس الشديد بين الشركات المحلية والاجنبية".
وأوضح الخبير الإعلامي أن "الشركة حين تطلق مشروعاً سكنياً تعلن عن البيع بنظام الأقساط إلى جانب (الكاش)، وتبدأ في تخفيض الأسعار، وفي فترة الانجاز نحاول أن نبيع اكبر عدد ممكن من الشقق او الوحدات السكينة".
وتابع "فمع وضع أساس المشروع نقوم بتخفيض الأسعار، ومع ذلك لا يتم اشغال 360 وحدة سكنية في سنتين من الاعلان، وعند الانجاز تبقى العشرات من الوحدات شاغرة".
وأكد عبد الجبار أن "حكومة اقليم كردستان أدركت ضرورة تقديم تسهيلات من اجل شغل الوحدات الشاغرة، خصوصاً وأن الشركات ستخسر اذا لم تبع كل وحداتها السكنية، لذلك سهلت اجراءات الاقامة التي كانت تمنح بصعوبة لغير الكرد باستثناء الاطباء والمهندسين والتجار وغيرهم".
وزاد الخبير الإعلامي في شركة "لاين ستي"، أن "الاقامة تمنح الآن، في غضون شهرين او ثلاثة، وكل مواطن يملك الاقامة بإمكانه امتلاك وحدة سكنية في اربيل او السليمانية او دهوك".
إلى ذلك، اكد عبد الجبار أن "أهالي بغداد تحديدا يرغبون بالسكن في اربيل، ومعظمهم يقيم في هذه الوحدات نظرا لنقل مصالحه واعماله إلى هذه المدينة"، كما ان "الايجار في اربيل سهل للغاية ولا يشبه الوضع في أي محافظة من محافظات العراق، نظرا للتخمة في الوحدات السكنية".
وحسب اخر احصاء لحكومة الاقليم، فإن نحو 94 في المئة من اهالي اربيل باتوا يمتلكون وحدات سكنية، و4 بالمائة فقط يعيشون في الايجارات ولهم اسبابهم الخاصة، على الرغم من قدرتهم على امتلاك عقارات مختلفة.
وأضاف عبد الجبار أن "التسهيلات المقدمة في الاقساط والتمليك والسندات الموثوقة تغري اهالي بغداد بل حتى بعض العرب من السوريين واللبنانيين والمصريين الذين استملكوا عددا من الشقق نظرا لتواجدهم المستمر في كردستان".
إلى ذلك، كشف الخبير الإعلامي أن "الحكومة المحلية في اربيل حددت اماكن عدة يمكن لأي بغدادي ان يتملكها من دون اقامة"، مشيراً إلى أن "هذه الاماكن لم تحدد لاعتبارات سياسية او ديموغرافية وانما لأغراض تجارية وربحية تهم الشركات الاستثمارية"، على حد تعبيره.
وتابع عبد الجبار "من هذه المواقع القرية الانكليزية ومجمع زيتونة للمنازل والفلل، وشقق نازل ستي، باستثناء قطع الأراضي التي لا يحق للعربي امتلاكها الا بصعوبة بالغة، لانهم يدركون ان العرب قد لا يقيمون مشاريع جيدة عليها او قد يبقونها فارغة لسنوات، وهو ما لا ترغب به حكومة الاقليم".
واضطر العديد من سكنة بغداد لتصفية ممتلكاتهم وأعمالهم في بغداد والتوجه نحو كردستان للعيش والعمل.
وقال سلوان عيسى، وهو من سكنة بغداد، إنه تعرض قبل شهور عدة إلى تهديد بالقتل، وتم خطف ابنته من اجل فدية مالية تصل إلى 100 ألف دولار.
وأضاف "أضطررت بسبب الوضع الامني اللجوء إلى أربيل والسكن فيها".
واوضح عيسى أنه "واجه مشكلة مع حكومة اربيل التي لم تكن تدرك ان تجار السيارات في بغداد لا يشبهون تجار السيارات لديهم"، مشيراً إلى أنهم (في أربيل) لم يصدقوه واضطر الى الايجار بدلا من السماح له باستملاك عقار هناك.
وتابع "بقيت هناك حوالي 6 اشهر حتى تم منحي الاقامة بعد وساطات كثيرة ومقابلات عدة، بعد ذلك تبين ان الموضوع سهل جدا ولكن بحكم عدم معرفة حكومة كردستان بطبيعة عمل تجار بغداد اضطررت الى البقاء في الايجارات لمدة 6 اشهر".
وقال إنه حصل على الإقامة، وتمكن لاحقاً من شراء دار سكنية، إلى جانب شقة في احدى المجمعات الكبيرة.
واضاف عيسى ان "الوحدات السكنية هناك ليست واطئة الكلفة كما يتصور المواطن البغدادي المحدود الدخل"، مشيراً إلى انه "لن يستطيع التملك لان اقل قسط يصل إلى 500 دولار شهريا، وفي المناطق النائية طبعا، اضافة الى مقدمة يجب ان تدفع وهي لا تقل عن ثلث مبلغ العقار".
واكد عيسى ان "الفترة الاخيرة شهدت اقبال عدد كبير من سكان بغداد على مساكن اربيل بسبب تدهور الوضع الامني في العاصمة، لكنهم قلة وهم من الموظفين الكبار في الدولة او التجار او الاطباء والمهندسين الحاصلين على عقود عمل مغرية في اربيل".
وأشار إلى أن "من الواضح عدم قدرة أبناء الطبقة الوسطى في بغداد على الاقامة في اربيل لان العمل بالنسبة لهم صعب للغاية، لا سيما بعد الاحداث السورية التي اغرقت اربيل باليد العاملة السورية الكردية".
في المقابل، قال مواطن آخر من بغداد إن "حكومة الاقليم لا تسمح للعراقيين من غير الكرد باستملاك عقار ما لم يكونوا من المهندسين او الاطباء".
لكن بإمكان العراقيين العرب "استئجار المساكن في اربيل لمدة شهرين او ثلاثة لحين صدور الاقامة، وعندها يمكن شراء أي عقار في المدينة".
مع ذلك يقول عراقيون من بغداد سكنوا في اربيل أخيراً ان "إجراءات التسجيل في أربيل اسهل بكثير من دوائر التسجيل العقاري في بغداد، إذ يتطلب الأمر أخذ سند الوحدة السكنية او المنزل الذي اشتريته من الشركة او المالك مع المستمسكات الرسمية وتتوجه الى دوائر التسجيل العقاري المزودة بنظام الكتروني يمكنه كشف الموقع الذي تم شراؤه، وتدقيق سجلات الزبائن في حال كانوا مشمولين بالضرائب او مطلوبين لجهة أمنية او قضائية".
https://telegram.me/buratha
