عدّ برلمانيان زج الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ومجلس النواب في مشروع قانون التقاعد الموحد "استهداف سياسي" ويؤدي الى تعطيله، مشيرين الى "ضرورة عزلهما حتى يتم تمرير مشروع القانون بسرعة".
وقال الناب عن التحالف الكردستاني شوان محمد في تصريح صحفي اليوم الخميس "كان من المفترض عدم زج الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب مع قانون التقاعد لانه يعد استهدافا سياسيا ليس الا".
واوضح محمد ان "ذلك الامر سيؤدي الى عرقلة تمرير القانون وبالتالي تعطيله".
واشار الى انه "كان من المفترض ان تقوم الحكومة باعداد قانون خاص لتقاعد الرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان وليس زجه في القانون الموحد".
وأيد النائب المستقل عثمان الجحيشي زميله وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "قانون التقاعد الموحد قد تأخر كثيرا ويخص كل موظفي الدولة العراقية واليوم هناك الملايين من الموظفين ينتظرون اقراره".
وبين ان "القانون اخذ وقتا كافيا ودراسة مستفيضة من قبل اللجنة المالية والمختصين والخبراء بهذا الشأن اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية ودراسة تفاصيله والحلة الجديدة للقانون سيخدم شريحة كبيرة من الشعب".
واضاف الجحيشي "على الرغم من ذلك فإن ادخال تقاعد مجلس النواب والرئاسات الثلاث ضمن القانون اثر عليه وسيؤدي الى تعطيل اقرار القانون".
واعرب عن امله بأن "يتم عزل قانون التقاعد الخاص بالمتقاعدين عن تقاعد الرئاسات الثلاث حتى لايأخذ وقتا طويلا".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان "قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين".
واوضحت ان " القانون الحالي هو افضل بكثير من سابقه الذي كانت فيه فروقا فاحشة بين رواتب الوزراء والمسؤولين ورواتب الموظفين والمتقاعدين العاديين ، الامر الذي كان يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في البلاد ".
https://telegram.me/buratha
