أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن تشكيله فريقا يضم 32 عضوا في مختلف الاختصاصات لرسم السياسية العامة للمشاريع المقترح تنفيذها حتى العام2016، وأشار إلى أن سياسية المجلس الإستراتيجية تعتمد على الشراكة الحقيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما أكد أن مجلس المحافظة السابق غاب عنه مؤشرات تخطيطية واضحة تستند إلى المعاير العلمية.
وقال رئيس لجنة الاعمار في مجلس المحافظة منتظر النعماني إن "مجلس المحافظة شكل فريقا يضم 32 عضوا بمختلف الاختصاصات من أجل وضع إستراتيجية منتظمة للمشاريع المستقبلية في المحافظة تعتمد المعايير العلمية في التخطيط والتنفيذ".
وأضاف النعماني أن "هذا الفريق شكل بالتعاون والتنسيق مع فريق تعزيز الحكومة وذلك استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون مجالس المحافظات المعدل والذي يسمح للحكومات المحلية برسم سياستها بالتعاون مع الدوائر الخدمية المعنية والجهات الاختصاصية الأخرى".
وأشار النعماني إلى أن "المجلس سيقدم من خلال الدوائر ومنظمات المجتمع المدني المشاركة فيه أهم المعايير والمؤشرات وتحليل الخطط المستقبلية وإعطاء البيانات الدقيقة لكافة دائرة أو مؤسسة حكومية فيها حتى العام2016".
من جهته قال معاون محافظ واسط للشؤون الإدارية حيدر جاسم محمد ، إن "المجلس يمثل دائرة تخطيطية هدفها وضع البرامج والخطط المتعلقة بالمشاريع حسب الأسبقيات بالاعتماد على البيانات والإحصائيات ومؤشرات الخدمة المختلفة وبالتالي فأنه يخطط للمستقبل بعد الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية في الوقت الحاضر".
وأضاف محمد أن "المجلس رسم السياسة الإستراتيجية للمحافظة تعتمد على شراكة حقيقية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية إضافة إلى المؤسسات الحكومية المختصة والأكاديمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني"،
لافتا إلى أن "مساوئ المرحلة الماضية هو عدم وضوح مؤشرات تخطيطية واضحة تستند إلى المعايير العلمية والبيانات والإحصاءات الحقيقية وحسابات النمو المستقبلي الذي جعل بعض المشاريع لا تلبي الحاجة الفعلية في الوقت الحاضر".
https://telegram.me/buratha
