أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، ان [19] من الشهر الحالي سيكون موعد عقد الاجتماع الوطني لقادة الكتل السياسية وسيتم خلاله التوقيع على ميثاق الشرف .
وقال النائب المالكي في تصريح صحفي إن "الاجتماع الاخير لقادة الكتل السياسية اظهر جدية الكتل الاصرار على ترك عرقلة تشريع القوانين والاستمرار في العملية السياسية".
واشار الى ان "هناك نوعا من الاواصر المشتركة تربط بين الكتل السياسية، فالاجتماع قام ببناء اساس جديدة بعد ان ادرك السياسيون بان الوضع الحالي الذين نعيشه يتطلب وجود تكامل بين السلطتين التشريعية والقضائية".
وبين ان "الاجواء السياسية اليوم تتمتع بالهدوء، فضلا عن ان الاجواء باتت مهيأة بين القوى السياسية للوصول الى توافقات من شانها المحافظة على مصلحة الشعب".
ودعا النائب المالكي مجلس النواب الى "النهوض بمسؤوليته"، مبينا ان "هناك في المجلس من يقوم بتسييس تشريع القوانين ويعرقلها ويحاول ان يغيب دور البرلمان".
ولفت الى ان "المرحلة اليوم صعبة وحساسة وعلينا ان تتظافر جهودنا من أجل البقاء على وحدة الصف ومحاربة من يحاول شق النسيج العراقي".
وراى ان "اجتماع قادة الكتل السياسية الاخير اعطى صورة لتوحد كل الاطراف السياسية تجاه الازمة السورية، وهذا موقف يشكر عليه قادة الكتل في توحيد الجبهة العراقية".
وبشأن الاجتماع الوطني لقادة الكتل المزمع عقده في الفترة الحالية، اوضح النائب المالكي ان "الملتقى الوطني أكمل جميع استعدادته وسيكون يوم 19 من الشهر الحالي موعد انعقاد هذا المؤتمر وسيتم خلاله التوقيع على وثيقة الشرف".
وكان اجتماع قد عقد الاثنين الماضي بمقر رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور الرئاسات الثلاث والعديد من قادة وممثلي الكتل السياسية لبحث اخر التطورات في المشهد السياسي والازمة السورية.
وتضمن البيان الختامي لاجتماع القادة السياسيين "رفض الضربة العسكرية المحتملة ودعوة الاطراف الداعية لها الى دعم الجهود السلمية بدل اللجوء الى الخيار العسكري وتبني مبادرة العراق لحل الأزمة السورية وحشد الجهد السياسي والدبلوماسي والشعبي لانجاحها وأهمية ترصين الصف الوطني والعمل على حل المشاكل الداخلية من خلال وضع آلية لإدامة الحوار بين الكتل السياسية وفي طليعتها مبادرة السلم الاجتماعي والمؤتمر الوطني المزمع عقده والعمل على تهدئة الساحة ونبذ الخطاب الطائفي والتحريضي من أية جهة كانت، ودعوة الأجهزة الاعلامية الى التزام المهنية والابتعاد عن التحريض، والحرص على سيادة القانون وهيبة الدولة ومساءلة من يتجاوزعلى ذلك".
وأكد المجتمعون في البيان ايضا على ضرورة "التصدي بكل قوة لمكافحة الارهاب والمليشيات والممارسات الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ موقف ايجابي من مطالب القوى السياسية والمطالب المشروعة للمتظاهرين في كل انحاء العراق، واقرار التوازن الوطني ودعم الاجهزة الامنية في خططها لمكافحة الارهاب والمجاميع المسلحة، واقرار الأمن وعدم التقاطع مع حقوق المواطنين الدستورية والاستمرار بدعم مشروع المصالحة الوطنية ودعم جهود اللجنتين الخماسية والسباعية ودعم ماتوصلت اليه من حلول".
https://telegram.me/buratha
