كشفت كتلة الفضيلة النيابية عن ان ائتلاف دولة القانون خرج براي جديد وهو ان ليس من حق البرلمان تشريع قانون الانتخابات بل الحق للحكومة فقط .
وقال النائب عن كتلة الفضيلة محمد الهنداوي في تصريح صحفي ان " هذا الراي الاخير حتما سيكون حوله نقاشات وبالتالي سيؤخر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر " .
واوضح النائب الهنداوي ان " هناك توجها للقائمة المغلقة لكن المرجعية الدينية والجماهير رفضوا ذلك واكدوا ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة والداوئر المتعددة ، مبينا ان الكرد واطراف من ائتلاف العراقية يرغبون بالقائمة المغلقة " .
واضاف " ان التحالف الوطني هو مع راي المرجعية الدينية الرشيدة والبلاد ستكون عبارة عن قائمة مفتوحة وهناك 18 دائرة انتخابية " .
والمح الى ان " هناك طروحات مختلفة للكتل السياسية بشان نظام احتساب الاصوات لان البعض يفضل سانت ليغو والبعض الاخر هوندد وقد تكون هناك صيغ اخرى " .
وتابع ان " رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعطى الجميع مهلة اسبوع للاتفاق النهائي او طرح خيار التصويت الذي سيعتمد ، لذا فان على كافة الكتل ان تتفق فيما بينها على النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة " .
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو} ، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
كتلة الاحرار النيابية كانت قد اشارت الى ان تشريع قانون الانتخابات هو خطوة من خطوات التداول السلمي للسلطة، مؤكدا على ان هناك اجماعا من قبل كل الكتل السياسية على تمريره رغم وجود ملاحظات على بعض بنوده.
الى ذلك كانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة .
النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي كان قد صرح في وقت سابق قائلا " منحنا الكتل السياسية اسبوعا اضافيا لتقديم مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات وسنشرع بالصياغة النهائية له خلال الاسبوع المقبل " .
يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت في الجلسة النيابية الاعتيادية التي عقدت امس الاثنين يوم الـ 17 لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشأن قانون الانتخابات والـ 19 موعدا نهائيا للتصويت عليه .
ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر نيسان من العام المقبل ، الامر الذي تعول فيه الكتل والمرشحين على اصوات الناخبين الذين بدورهم باتوا يعرفون الى من يعطون اصواتهم كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 التي حصد فيها ائتلاف المواطن نتائج جعلته في المقدمة ، حيث وضع الناخبين ثقتهم بمرشحيه وبرنامجه الانتخابي المتكامل
https://telegram.me/buratha
