اعلن محافظ بغداد علي التميمي ان يوم غد الخميس سيشهد عقد انعقاد اجتماع موسع يضم قادة امنيين ومدراء قواطع المرور في جانبي الكرخ والرصافة من اجل مناقشة الغاء قرار سير المركبات بنظام الزوجي والفردي.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد فرضت في وقت سابق قرار سير المركبات وفق نظام الزوجي والفردي على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقت [المنفيست] فقط.
ونقل بيان عن مكتب المحافظ عن التميمي القول ان "حكومة بغداد المحلية هي من ترسم القرارات وهي غير مسؤولة عن اصدار قرار سير المركبات بنظام الفردي والزوجي"، مؤكدا "اننا في المحافظة لا علم لنا بهذا القرار ولكن استطعنا التعرف على اصدار الحكومة المركزية لهذا القرار عبر وسائل الاعلام وفوجئنا بهذا الامر".
وعد التميمي هذا القرار "بالمضر لمصلحة سيادة المواطن البغدادي لان هناك نسبة كبيرة من العوائل تعتاش على واردات سيارات الاجرة التكسي والباص فضلا عن تعطيل مهام عدد كبير من موظفي الدولة الذين يتنقلون بمركباتهم من أماكان سكناهم الى اماكن عملهم".
واشار المحافظ الى ان "هذا القرار سوف لا يسهم بشيء من حيث تحقيق الامن في العاصمة ولكن ستكون له تبعات على المواطن الفقير"، مشددا على ضرورة "ايجاد حلول بدلا عن هذا القرار لتحقيق الامن دون التأثير على مصالح المواطنين ورزقهم ووسائل تنقلهم".
واوضح ان "القرار جاء للتقليل من عدد السيارات في العاصمة اعتقادا من قيادة عمليات بغداد انه سيسهم بالتعرف على السيارات المشبوهة والمفخخة"، مشيرا الى ان "هذا الاعتقاد غير صحيح لان المجاميع الارهابية باتت تستخدم وسائل لتمرير العجلات المفخخة من خلال استخدام لوحات سيارات مزورة او هي ذات الرقم الموجود في بعض السيارات النظامية يتم تزويرها ووضعها على السيارات غير النظامية او المسروقة او ليس لها اوراق ثبوتية في دوائر المرور".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استثناء [القضاة، ووكلاء الوزارات، والمستشارين، والمدراء العامين، واساتذة الجامعات، والاطباء وذوي المهن الصحية، والصحفيين والسيارات الحكومية كافة]، من قرار سير المركبات الفردي والزوجي، ووجه الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتطبيق هذه الاستثناءات
https://telegram.me/buratha
