قالت عضو مجلس محافظة واسط كركانه قحطان عبد الحميد قرار كان على المفوضية العليا للانتخابات الاستفسار من المحكمة الاتحادية كون قانون سانت ليغو جديد التطبيق وخاصة فيما يتعلق بالكوتا النسائية والذي المحكمة الاتحادية، الذي نص على استبدال اربعة اعضاء من مجلس محافظة واسط ، معتبرة أنه يسبب إرباكا كبيرا في عمل الحكومات المحلية في جميع المحافظات،
وقالت عضوة مجلس المحافظة كركانة قحطان عبد الحميد ، إن "قرار المحكمة الاتحادية باستبدال بعض أعضاء مجلس المحافظة ، صدر بعد مصادقة الهيئة القضائية على النتائج النهائية بموجب قانون انتخابات المجالس، وبعد حسم جميع الطعون الخاصة بالانتخابات وعلى هذا الأساس تشكلت التحالفات والحكومات المحلية وتم توزيع المناصب التشريعية والتنفيذية، مما سبب إرباكا كبيرا في عمل الحكومات المحلية في جميع المحافظات".
مؤكدة ان هذا القرار سبب ضرر نفسيا الى الاعضاء المستبدلين كونهم اعضاء منتخبين لدى الشارع الواسطي وطالب عضو مجلس المحافظة عايد العايدي من مجلس المحافظة مخاطبة المحكمة الاتحادية بالتريث بتطبيق قرارها باستبدال الاعضاء
وأضافت عبد الحميد أن "التسليم لقرار المحكمة الاتحادية كونه قرارا غير قابل للطعن، لا ينفي استغرابنا من معالجة المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً أن "المفوضية أصدرت قراراً يحمل مخالفة صريحة للمحكمة الاتحادية، حيث كان قرارها بالرقم واحد في محضرها الاعتيادي رقم 115 في 2 أيلول 2013 الذي تضمن تعديل نظام توزيع المقاعد إذ عدلت النظام بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي نص على أن عدم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء، يترتب عليه تخصيص مقعد للنساء من القوائم الفائزة بمقعدين، ويتم استبدال الفائز بالمقعد الثاني، مع المرشحات".
يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت، في الثاني من الشهر الحالي ، استبدال أربعة من أعضاء مجلس محافظة واسط بعد طعون قدمت من نفس الكتل الفائزة التي ينتمي إليها الأعضاء الأربعة، والأعضاء هم عايد العايدي عن كتلة دولة العدالة الاجتماعية، وحسين مالح عناد عن كتلة الأيادي المخلصة، وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة، وجنان جاسم سلمان عن التيار المدني الديمقراطي.
https://telegram.me/buratha
