أعلنت حكومة اقليم كردستان عدم وجود شحة او مشكلة في توفير الوقود من مادة [البنزين] في محافظات الاقليم.
يشار الى ان سعر البنزين ارتفع بشكل كبير في محافظات اقليم كردستان خلال الفترة الماضية أذا وصل سعر اللتر الواحد من البنزين المسمى بالمحسن الى [1100] دينار في وقت يباع البنزين نوع بيجي في المحطات الحكومية بـ[500] دينار ويباع نفس البنزين في المحطات الاهلية بـ[1050] دينارا.
وذكر بيان لوزارة الثروات والموارد الطبيعية في حكومة الاقليم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تمكنت بنجاح وخلال فترة قصيرة من خفض سعر مادة البنزين إلى 500 دينار للتر الواحد ووضع آلية جديدة لتنظيم وتوحيد نوعيتها، ويعود الفضل في ذلك إلى إرتفاع قدرات المصافي المحلية في إقليم كردستان وتم تطبيق القرار في أربيل بتاريخ 25 من شهر آب الماضي وبتاريخ الاول من شهر ايلول الحالي في كل من دهوك والسليمانية".
وأضاف البيان "منذ فترة بدأت بعض القنوات الإعلامية بنشر أخبار وتقارير بعيدة عن الحقيقة وواقع السوق مرادها أن بعض الأماكن تعرضت إلى مشكلة البنزين وأحياناً تتحدث هذه الوسائل الإعلامية عن وجود نواقص في المحروقات في إقليم كردستان فان وزارة الثروات الطبيعية تجدد التأكيد على نجاح العملية، ولاتوجد هنالك أية مشكلة باسم مشكلة مادة البنزين لا في اربيل ولا في أية محافظة أخرى من كردستان".
وتابع "وتوجد في مدينة أربيل 225 محطة للتعبئة، ومن الممكن أن البنزين لم يصل إلى عدد من هذه المحطات، ولكن لا شك أن آلية التوزيع لمادة البنزين أثبتت جدارتها، وأن الهدف من هذا العمل هو إيصال الكمية اللازمة لمواطني كردستان وان عدم توفر مادة البنزين في بعض محطات التعبئة ليس له أي تأثير يذكر على تزويد السوق بهذه المادة ولا يسبب اية ازمة أو مشكلة".
وأشارت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم الى ان "هدفنا من هذه العملية هو إستقرار السوق وليس في عدد محطات التعبئة خارج إحتياجات السوق وأن خطة توزيع البنزين وضعت بالتعاون والتنسيق مع جميع محافظات إقليم كردستان وأن وزارتنا راعت بحذر الخارطة الجغرافية للمدن بهدف التوزيع بشكل متساوي على النقاط الجغرافية للمدن وليس على أساس عدد المحطات".
وبينت "وجاء هذا القرار نتيجة لخطة وبحث شامل أجريت خلال العام الماضي، والهدف منه هو تنظيم سوق توزيع المحروقات والذي يصب في صالح المستخدم والبيئة, وأن هذا القرار ليس قراراً مؤقتاً وإنما باتت سياسة تطبقها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان".
وكان وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي اوضح أمس الاثنين بشأن قرار تنظيم نوع وأسعار البنزين في إقليم كردستان "انه وبعد التحقيق في هذه المسألة تم التأكد بان ثمة مشاكل في نظام الكوبون عليه قررت الوزارة تحديد أسعار جديدة للبنزين وتوحيدها وفق معيار واحد وان على اصحاب السيارات الاطمئنان بان نوعية البنزين سوف تتحسن".انتهى.
https://telegram.me/buratha
