اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، انه لم يتسلم أي مذكرة اعتقال بحقه من هيئة النزاهة، وفيما اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة بـ"الوقوف" وراء صدور المذكرة "لاغراض سياسية"، ابدى استعداده للتعاون مع القضاء.
وقال اثيل النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المحافظة إن "بعض وسائل الإعلام نقلت موضوع صدور مذكرة إلقاء قبض بحقي من هيئة النزاهة، ولم يصلني شيء رسمي بهذا الشأن حتى الآن"،
مؤكدا أن "موضوع المذكرة متعلق بالقضية التي آثارها مسؤولون في ائتلاف دولة القانون في نينوى قبيل الانتخابات لأنني قمت بنقل سجلات التسجيل العقاري الأيسر من الدائرة إلى مبنى المحافظة من خلال لجنة رسمية".
واضاف النجيفي انه خاطب "وزارة العدل في حينها وقامت المديرية العامة للتسجيل العقاري بتدقيق السجلات في المحافظة ثم استلامها رسميا الامر الذي فوت الفرصة على المزورين إمكانية حرقها وإزالة معالم جريمتهم وحاولوا ان يجعلوا من هذا الموضوع قضية، فاثاروه قبيل الانتخابات الاخيرة بأيام ثم أعادوا أثارته اليوم".
وابدى النجيفي "احترامه الشامل للقضاء والتعاون معه في كشف الحقائق"، مؤكدا أن "للقضاء موقعه واحترامه وانا واثق ان من قدم الدعوة القاضي لم يطلعه على الحقيقة بشكل كامل".
واكد النجيفي انه "كلف محامي لتمييز هذا القرار وتقديم الطعون القانونية، علما أن هناك تحقيقا من وزارة العدل قام به قاضي مختص قد اثبت فيه مواطن التزوير والمتسببين به، وكل هذا قبل ان أتولى انا المحافظة في العام ٢٠٠٩"، واصفا ماحصل بـ"سلاح المفلسين".
https://telegram.me/buratha
