بحثت كتلة الاحرار النيابية، مع وفد من التحالف الكردستاني الفقرات المختلف عليها بقانون الانتخابات، مشيرة الى ضرورة فسح المجال لوجوه ورجالات جديدة تستطيع ان تقود العراق.
وذكرت الكتلة في بيان اليوم الثلاثاء، ان "وفدا من الكتلة برئاسة النائب بهاء الاعرجي، قد التقى بوفد من التحالف الكردستاني، في مقر التحالف داخل مجلس النواب"، مبينة انه "تم التباحث بين الجانبين حول قانون الانتخابات والفقرات المختلف عليها ما بين بقية الكتل ".
ونقل البيان عن الاعرجي القول "يجب ان نبين ان هذا القانون هو في مصلحة الشعب العراقي، فيجب ان نعطي الصورة الحقيقية وان نعطي الآليات بأن تكون جميع مفرداته بيد الشعب العراقي ومشاركته في الانتخابات القادمة، ولا نترك اي مفردة تستطيع من خلالها الكتل ورؤسائها أن تستحوذ على الوضع السياسي ".
واشار الاعرجي ان " علينا ان نفسح المجال لوجوه ورجالات جديدة تستطيع ان تقود العراق هذا من جانب، وأما من الجانب الآخر قرار الشعب العراقي والمرجعية ترفض القائمة المغلقة وكذلك الدائرة الواحدة كذلك هو مطلب مرفوض لذلك قرارنا هو القوائم المفتوحة والدوائر المتعددة ".
وتابع ان " النظام الانتخابية يجب الاتفاق عليها لكن بالشكل الذي يسمح للكتل الصغيرة ان لا تُحارب وان لا تموت على حساب الكتل الكبيرة " مبينا ان " المقاعد التعويضية يجب ان تأخذ من المحافظات وليس من المستوى الوطني ".
وكان مجلس النواب، قد عقد الاثنين الماضي، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور {201} نائبا للتصويت على قانون الانتخابات رقم {16} لسنة 2005، الا ان هيئة البرلمان ارتات ان تحدد يوم الـ 17 لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشان هذا القانون المهم والـ 19 موعدا نهائيا للتصويت عليه .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي قد كشف عن وجود نية لعرقلة هذا القانون وبالتالي تأجيل الانتخابات، اذ لا يمكن اجراء اي انتخابات برلمانية من دون مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وتمريره نيابيا.
وفي سياقه اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان الكتل السياسية لم تتفق بعد بشأن قانون الانتخابات ، لكن ارادة الشعب مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة .
هذا ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد ، في ظل اختلاف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات
https://telegram.me/buratha
