شددت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف على ان" تشريع قانون التقاعد هو واجب اخلاقي وقانوني وشرعي على مجلس النواب.
وقالت نصيف في تصريح صحفي اليوم الاثنين يجب ان" ينظر الى قانون التقاعد العام الموحد من منظور انساني ويتحقق فيه تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العراقيين، كما يجب ضمان شمول جميع المتقاعدين قبل وبعد صدور هذا القانون".
وتابعت "اما بالنسبة للدرجات الخاصة فيجب ان تكون هناك معايير خاصة لها من دون تمييز بين جهة اخرى، لان هناك قانونا يقر ان النائب هو بدرجة وزير وبالتالي يجب ان يتساوى الجميع في هذه القانون طالما انه تحت مسمى (موحد)".
وبينت ان "القانون له اهمية للشارع، ناهيك عن ما يتعلق بالرئاسات الثلاث، وهناك واجب اخلاقي وقانوني وشرعي على مجلس النواب بضرورة تشريعه".
واوضحت ان "المتقاعدين هم اناس ضحوا وقدموا للبلاد الكثير واسهموا ببنائها وخدموا على مدى سنوات طوال تصل الى 30 عاما واكثر، لذا على مجلس النواب ان يشرع هذا القانون وان تكون له الاولوية على غيره من القوانين لأنه يمس الشارع ويجب ان يأخذ اولوية على جدولة اعمال البرلمان".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان كان قد اكد ان هناك اجماعا نيابيا لاقرار قانون التقاعد الموحد العام قبل نهاية العام الحالي وستكون له اولوية في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وكشف عبطان عن ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كان قد اكد في وقت سابق ان قانون التقاعد الموحد العام قد وصل الى البرلمان ليكون على جدول الاعمال خلال الجلسات المقبلة ليصوت عليه ويقر ويمرر خدمة للمواطنين .
https://telegram.me/buratha
