البرلمان يرفع جلسته للاسبوع المقبل ويرجئ التصويت على قانون انتخابه ويصوت على مسودة سلوك نوابه [موسع]

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس اليوم الاثنين ان "مجلس النواب صوت في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 219 نائبا اليوم  على مدونة السلوك النيابي فيما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل  الاول لقانون حماية المنتجات العراقية".

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن النجيفي تلقيه طلبات عدد من النواب بشان الموقف من تصريحات النائب احمد العلواني مؤكدا تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بما ورد من تصريحات منسوبة للنائب احمد العلواني وتقديم تقرير الى مجلس النواب داعيا الى الحفاظ على التقارب الوطني الحاصل ورفض اي اساءة بحق اي مكون عراقي.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم [16] لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة المعنية.

ودعا النجيفي الى الاسراع بالتصويت على قانون الانتخابات لما له من اهمية في عدم تاخير الانتخابات النيابية كونها استحقاقا ديمقراطيا مهما.

وفي مداخلات النواب بشان القانون اكد النائب حيدر الملا ان القائمة العراقية قدمت رؤيتها لقانون الانتخابات من اجل عدم تاخير اجراء الانتخابات النيابية .

واشار النائب خالد العطية الى وجود اجماع في التحالف الوطني على بعض القضايا الجوهرية من بينها تبني القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة بينما بقيت بعض التفاصيل الصغيرة تخضع حاليا للدراسة من اجل التوصل الى اتفاق.

واعلن النائب فؤاد معصوم ان التحالف الكردستاني قدم تصوره الى اللجنة القانونية بشان القانون مؤكدا على اهمية اتاحة المجال امام تبادل وجهات النظر بين الكتل النيابية خاصة ان القانون يحظى باهتمام كبير.

من جهته قدم النائب بهاء الاعرجي مقترحا بأسم كتلة الاحرار من اجل تحديد موعد لتقديم القانون الى التصويت ومنح خيارات لبعض المواد الخلافية.

واوضح النائب باقر الزبيدي ان كتلة المواطن شددت على ضرورة الاسراع واقترح عقد اجتماع لرؤساء الكتل مع هيئة الرئاسة لحسم الموضوع

وشدد النائب لطيف مصطفى على اهمية الاسراع بالتصويت على القانون ومعالجة النقاط الخلافية من خلال اتفاق قادة الكتل .

ولفت النائب عمار طعمة الى ان منح سقف زمني محدد للجنة القانونية سيتيح الفرصة من اجل التوصل الى حل للقضايا الخلافية.

بدوره افاد النائب نجيب عبد الله  ان الاتحاد الاسلامي قدم ملاحظاته الى اللجنة القانونية مطالبا عقد جلسة لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل لحسم الموضوع.

ودعا النائب  اياد السامرائي هيئة رئاسة مجلس النواب الى المبادرة لعقد اجتماع مصغر لقادة الكتل لحسم الخلاف بشان مشروع القانون.

اما النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية فقد اعلن استعداد اللجنة لمناقشة القانون وعدم اخضاعه لاي مزايدات سياسية مؤكدا حيادية عمل اللجنة .

بدوره  اعلن النجيفي تحديد يوم 17 ايلول المقبل موعدا لاجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء وممثلي قادة الكتل النيابية لحسم الخلاف حول قانون الانتخابات مشيرا الى تحديد  يوم 19 موعدا لتقديم القانون للتصويت في جلسة مجلس النواب حيث سيتم تقديم القانون للتصويت في حال حصول اتفاق من عدمه .

بعدها صوت المجلس على مسودة قواعد السلوك النيابي.

من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل  الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقانونية.

وفي مداخلات النواب اكد النائب حيدر الملا ان القانون يعد من القوانين المهمة لاصلاح الواقع الاقتصادي العراقي منوها الى ان تطور الصناعة في العراق مرتبط بحمايتها من خلال منح الوزير المختص صلاحيات لدعم الصناعات بمختلف انواعها.

واشار النائب بهاء الاعرجي الى ضرورة تنسيق القانون مع قوانين اخرى من بينها الكمارك والضرائب منوها الى اهمية اعطاء ميزة لاصحاب المشاريع الصناعية الخاصة بمجالات معينة.

ولفت النائب حميد بافي ان القانون من متطلبات انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية ودخوله في السوق العالمي مطالبا بتوزيع الصلاحيات بالقانون ضمن الاختصاصات.

وبينت النائبة اسماء الموسوي عدم اتفاقها مع منح الوزير المختص الصلاحيات في القانون داعية الى اعطاء النقابات دورا في مراقبة تنفيذ القانون وعدم التلاعب بالمنتجات.

ورأى النائب عبد الحسين الياسري ان القانون يعد من القوانين الاقتصادية المهمة كونه يعالج وضع الصناعة في العراق مشيرا الى اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في تحديد جودة البضائع والعمل على تنفيذ مؤتمرات تخص الجانب الزراعي والصناعي.

من جانبها اقترحت النائبة عالية نصيف تنفيذ جولات ميدانية للوزارات ذات العلاقة لملاحقة الممارسات غير الضارة واشراك المفتش العام في عمليات التحقيق.

وحث النائب طلال الزوبعي على ضرورة ان يسهم القانون بتحقيق التوازن في المجتمع من جهة والمحافظة على الصناعة والزراعة من جهة اخرى.

واشار النائب باقر الزبيدي ان اغلب ما ورد في القانون بشان اغراق السوق بالمنتجات الزراعية والصناعية كان ممكنا تفاديه من خلال تفعيل قانون التعرفة الكمركية.

وشدد النائب وليد الحلي على ان مثل هذه القوانين مهمة جدا لتعزيز الانتاج الوطني في مختلف المجالات مع ضرورة تطبيقها بعيدا عن الفساد من خلال وضع ضوابط معينة.

واكدت النائبة نورا البجاري على اهمية معالجة السلبيات في الواقع الصناعي و اعطاء القطاع الخاص دورا في تطوير الصناعة العراقية.

ورات النائبة نجيبة نجيب ان ما ورد في القانون يعقد حماية الانتاج العراقي خاصة ان السوق يعتمد على نظام السوق الحر مناشدة اللجنة باتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحقق مصلحة الانتاج العراقي.

بدوره اشار صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان القانون سيسهم بانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وانخراطه بالسوق الحر ، مشددا على اهمية عدم اعاقة تطور الواقع الاقتصادي وضرورة حماية المنتج المحلي كي يتمكن من المنافسة بالسوق العالمية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وافكار النواب بهدف معالجة المخاطر التي تواجه المنتجات العراقية وحماية المستهلك وصحته.

وتلت اللجنة النيابية التحقيقية في حادث الاعتداء على مدرب نادي كربلاء الرياضي المرحوم محمد عباس تقريرا اشارت فيه الى قيامها بالاستماع الى روايات شهود العيان من مختلف الجهات مشيرة الى تورط احد عناصر قوات سوات بالحادث بناءا على اعترافه .

واوصت اللجنة بانزال اقصى العقوبات بحق الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم في احترام القانون بالاضافة ضرورة تعيين احد ابناء الفقيد او زوجته في السفارة العراقية بهولندا او اي دائرة اخرى لكون عائلة المرحوم محمد عباس تقيم هناك فضلا عن تقديم مساعدة مالية مناسبة من مجلس النواب لعائلة الشهيد ومفاتحة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم لمنحه صفة شهيد وامتيازاتها بالاضافة الى مفاتحة وزارة الشباب والرياضة لتسمية ملعب كربلاء باسم الشهيد محمد عباس واقامة نصب تذكاري في مكان الحادث.

وفي مداخلات النواب بشان التقرير اكد النائب رياض غريب ان اللجنة لم توصي بعدم تكليف قوات سوات بالمشاركة في حماية الفعاليات الشعبية كونها مدربة تدريبا خاصا.

ولفت النائب حسون الفتلاوي الى ان تقرير اللجنة كان مقتضبا كما لم تقم بزيارة ذوي الحق الشخصي.

وشدد النائب محمود الحسن على اهمية احالة مرتكب الفعل الى القضاء ليأخذ دوره في معاقبة المتورطين بعيدا عن اي توجهات.

واوضح النائب عبد الخضر الطاهر الى ان المحافظات تشهد وجود مشكلة في التنسيق بين القوات التابعة لوزارة الداخلية داعيا لجنة الامن والدفاع الى متابعة عمل الاجهزة الامنية وتصحيحه.

وبين النائب شوان محمد طه ان قوات سوات لديها صلاحيات كبيرة وليس لها غطاء قانوني .

بدوره وعد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان الجناة سينالون جزاءهم العادل امام المحاكم العراقية.

وردا على المداخلات شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل على ضرورة متابعة اللجنة لسير المحاكمة وتقديم تقرير مفصل الى المجلس بهذا الشان